الإمارات تحاصر نظام الدوحة قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية.. وخبراء: حظر قطر لبيع المنتجات الإماراتية انتهاك لمبادئ التجارة الدولية وغير قانوني.. وهذه العقوبات تنتظر قطر

أستاذ قانون دولي: الدوحة انتهكت مبادئ التجارة العالمية بحظر المنتجات الإماراتية

خبير اقتصادي: هذه العقوبات تنتظر قطر بعد حظرها للمنتجات الإماراتية

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار الدوحة حظر المنتجات الإماراتية في السوق القطري هو إجراء غير قانوني ويكبدها خسائر، كما أنه انتهاك لمبادئ التجاربة العالمية وإخلال بمبادئ المنافسة المشروعة وعدم التمييز، موضحين أن شكوى الإمارات ضد قطر أمام منظمة التجارة العالمية ستعرض الدوحة لعقوبات اقتصادية.

وشرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

عقوبات تجارية

مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي ومدير المركز العربي للبحوث والدراسات، قال إن قرار قطر حظر بيع منتجات دولة الإمارات بالأسواق القطرية بدون أسباب هو إجراء غير قانوني ويعرض الدوحة لعقوبات تجارية إما بالغرامة أو منع سلع قطرية أو صادراتها لدول بعينها، إلى أن تتراجع عن قرارها.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن منظمة التجارة العالمية حددت شروطا معينة لحظر منتجات دول بعينها وهي مخالفة في نصوص الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين أو مخالفة المنتجات لمعايير السلامة والصحة في تلك الدولة، مضيفا أن اتخاذ قرار منفرد بدون إبداء أسباب هو غير مقبول ويوقع عقوبات على الدول الرافضة للشحنات التجارية وهي الدوحة.

وأكد أن العلاقات بين الدول في التجارة الدولية لا تسير وفقا لقرارات مفاجئة لأن هناك اتفاقيات تنظم تلك العلاقات، مضيفا أن شكوى الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية بعد قرار الدوحة سيتم التحقيق فيها وإثبات مدى مخالفة الدوحة لنصوص منظمة التجارة العالمية لأنها لم تفسر قرارها ثم تتخذ المنظمة العقوبة المناسبة.

ورأى الخبير الاقتصادي أن تصرف الدوحة هو محاولة منها للضغط على دول المقاطعة الرباعية العربية.

انتهاك مبادئ التجارة العالمية

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن قرار الدوحة بحظر منتجات الإمارات من دخول السوق القطري خالف مبدأين هامين من المبادئ التجارية في منظمة التجارة العالمية، مضيفا أنه وفقا لأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فإن هناك مبادئ تلتزم بها الدول الأعضاء أهمها المنافسة المشروعة وعدم التمييز بين الدول وبعضها، مضيفا أنه لا يجوز أن تستفيد دولة بحظر الحقوق التجارية للدول الأخرى وتمنعها من تصدير منتجاتها.

وأوضح أحمد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عدم التمييز يقتضي ألا تضع الدولة فروقا بين مختلف الدول المتعاملة معها تجاريا ولا تميزها عن دولة أخرى لضمان المنافسة المشروعة والمتاحة للجميع، شكوى الإمارات جاءت تطبيقا لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي وضعت طريقة لتسوية المنازعات.

وأضاف أن الشكوى سيجري التحقيق فيها والمفترض أن تقدم الدولة المشكو في حقها وهي قطر مبررات لقرارها بحظر المنتجات الإماراتية وسيقرر مجلس تسوية المنازعات التجارية نوع الجزاءات والمخالفات وفقا لفداحة الخسائر التي تعرضت لها الإمارات.

وأكد أن قرار الدول الرباعي العربي بمقاطعة قطر جاء نتيجة سياساتها، وأن التعاملات التجارية تسير وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والمساواة بين الدول وعدم التمييز بينهما.

 قطر تتكبد الخسائر

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الشكوى التي تقدمت بها الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية ضد قطر جاءت لتسجيل موقف سياسي وتجاري بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري، مضيفا إن قرار الدوحة غير قانوني ولا معقول فلا يمكن لدولة أن تحظر منتجات دولة أخرى من تلقاء نفسها دون أسباب.

وأوضح عبده، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن منظمة التجارة العالمية هي الجهة المنوط بها تنظيم هذه الأمور ولهذا السبب أنشئت لكي تنظم عملية التجارة بين الدول وبعضها البعض، مضيفا إن قطر تحاول الضغط على دول الرباعي العربي بهذا الإجراء إلا أنها في الحقيقة هي سوق محدود وصغير وليس برقم كبير أو فارق في الاقتصاد الإماراتي.

وأكد أن منظمة التجارة العالمية ستأخذ موقفا في صالح الإمارات بعد دراسة الشكوى، مشيرا إلى أن السوق القطري هو الخاسر في هذا الأمر.