أكد النائب محمد كمال، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أن هناك مناقشات كثيرة داخل البرلمان مع الوزراء المختصين لمحاولة ضبط الأسعار في الأسواق من خلال وضع تسعيرة في الحالات الطارئة ولفترة محدودة وفقًا للقانون، مضيفًا إن الدستور المصري يمنع وجود تسعيرة جبرية في ظل نظام الاقتصاد الحر التي تتبعه الدولة، ولكننا اقترحنا تطبيقها على السلع الأساسية ولفترة محدودة وهذا يتفق مع نص الدستور، وبالتالي لا يوجد تعارض معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، إن الدولة في ظروف استثنائية وفكرة حماية السلع الأساسية لحماية محدودي الدخل لابد منها لفترة محدودة، والبرلمان عرضها كتوصية وقد عرضناها على وزارة التموين لدرستها.