أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارًا رئاسيًا، بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الانقلابيين الحوثيين ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم، لملء مقاعد الأعضاء المتوفين وممن انضموا للحكومة الشرعية.
وشدد القرار وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسئولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة ببطلان كل ما صدر عن مليشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
وذكرت الوكالة اليمنية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن مليشيات الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
كما كلف القرار الرئاسي، النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصبًا للسلطة ومتعديًا على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.