أبرزت جريدة الدستور الملف الذى نشرته مجلة المصور فى عددها الصادر أمس الأربعاء، حول مشاركة رجال الأعمال فى دعم الدولة المصرية خلال المرحلة الاقتصادية الخطيرة التى تمر بها فى الفترة الحالية.
وجاء الملف الذى أعدته "المصور" وأبرزته "الدستور" تحت عنوان "رجال أعمالك وأثريائك باعوك يا وطن"، والذى رصد فيه نخبة من الكتاب الصحفيين كيفية عزوف رجال الأعمال وأثرياء الوطن عن المشاركة فى دعم مصر خلال المرحلة الأخيرة التى لاقت فيها تحديات كبيرة جدا خاصة على المستوى الاقتصادى.
ومن أبرز الكتاب الذين تحدثوا داخل الملف، عبد القادر شهيب، الذى رأى أن استجداء ومناشدة رجال الأعمال بالتبرع لدعم الدولة لم يجدِ، ولم يظهر له أى أثر واضح منذ أن طالبهم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتبرع لدعم الدولة، بل لو أفصحت صناديق التبرعات عن قوائم المتبرعين لديها سوف يصدمنا أن أكثر التبرعات تأتى من الفقراء وغير القادرين.
وأشار إلى أن إحجام المشاهير ورجال الأعمال من ذوى الثروات عن دعم الدولة يؤكد لنا بجلاء أنه ليس بالتوسل ولا المناشدات يمكن أن نلزم الأغنياء بأن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية.
وقال الدكتور عاصم حنفى، إنه منذ صدور قانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى عام 1974 الذى يوفر كل الضمانات لنشاط رأس المال العربى والأجنبي، ورجال الأعمال يستثمرون أموالهم فى مشروعات خدمية أو استهلاكية ويهربون من الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية التى من شأنها أن تدفع عجلة الاقتصاد القومى.
وفى السياق ذاته سلط الأديب والروائى يوسف القعيد الضوء على تخاذل رجال الأعمال عن تنظيم مسابقات ثقافية وعلمية، تدعم المواهب الموجودة فى المجتمع المصري.
وساق فى معرض حديثه واقعتين من الزمن القديم منها حصول نجيب محفوظ على جائزة "قوت القلوب" والتى كانت قيمتها 20 جنيهًا آنذاك، والأخرى تتعلق بتسجيلات صوتية للقارئ محمد رفعت، وذلك ليستشهد بهما على ما فعله الأثرياء قديما فى دعم المواهب فى المجتمع المصرى.
فيما أكد الكاتب الصحفى جمال أسعد فى مقال بعنوان "فقراؤها هم الذين يدفعون الثمن دائما"، أن رجال الأعمال والأغنياء دائما ما يهتمون بجمع المال واكتنازه لدرجة جعلت حبهم للمال ينسيهم أى شيء.
وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ترجى رجال الأعمال فى بداية إنشاء صندوق تحيا مصر، أن يساهموا بما لديهم من أموال راكمتها من مصر ولكنهم لا سميع ولا مجيب، وتحجرت قلوبهم وسدت آذانهم وتوقفت عقولهم عندى شيء واحد هو المال.
وقالت الدكتورة سلوى العنترى، إن الحكومة لديها قناعة تكاد تصل إلى حد الإيمان بأنه يتعين عليها تدليل الطبقات القادرة وكبار رجال الأعمال من أجل تحقيق التنمية، واستمرار البيوت المفتوحة للمصريين.
وفى ذات السياق شدد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار على ضرورة فرض الرقابة على التبرعات، وضرب مثلا بأن الجماعات المتطرفة سيطرت على المجتمع بأموال المجتمع، وكان هذا هو مدخلها للسيطرة ، فهم سيطروا على العديد من مناطق الدولة بأموال الشعب.
وأوضح الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام الأسبق، أن المشكلة الرئيسية للوضع الاقتصادى المصرى هو ضعف مشاركة رجال الأعمال وليس انعدامها، بل أن هناك انتهازيين استفادوا من الدولة ولم يقدموا أى شيء لها.
وأكد خبراء علم الاجتماع السياسى، أن الأغنياء متهربون من واجبهم الوطنى، مشيرين إلى أن الحكومة تتعامل مع الفقر بسياسة الأمر الواقع، وأن الطبقة الوسطى تلاشت بشكل كامل.