وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون "بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"، وأرجأ المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره .
وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وقالت الجنة: إن مشروع القانون يعمل على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك في إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وكذا تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يسعى لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البري المحلى والدولي، مما سيسهم بشكل فعال فيى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البري.
وأوضحت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يعمل على توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، في جهة واحدة، ويعمل على استحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها كافة وسائل النقل البري ورفع كفاءتها.
وانتهى المجلس من مناقشة 45 مادة من مواد مشروع القانون، قبل إحالته لمجلس الدولة لمراجعته