وافق مجلس النواب - في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال - نهائيا ، وبأغلبية الثلثين ، على مشروع قانون "بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".
وأشارت لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان : الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية ، في تقريرها أمام الجلسة العامة - ، إن مشروع القانون يعمل على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي ، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك في إطار رفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام ، وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته وتفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.
وأفادت اللجنة بأن مشروع القانون يسعى لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البري المحلي والدولي، مما سيسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق ، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البري.
وأوضحت أن مشروع القانون يعمل على توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة، واستحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها وسائل النقل البري ورفع كفاءتها.