أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن مسيرة الإصلاح في لبنان ستشهد زخما كبيرا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى ضرورة مواجهة الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها القضاة بجرأة ومسؤولية.
وأشار عون – خلال استقباله وفدا قضائيا من النيابة العامة المالية، اليوم الثلاثاء – إلى أهمية الدور الذي تلعبه سلطات التحقيق القضائية المختصة بالقضايا المالية، في مجال مكافحة الفساد، من خلال التدقيق في الملفات التي تحال إليها والتعامل مع بحزم وعدالة وتجرد.
وقال الرئيس اللبناني إن أجهزة الرقابة مدعوة إلى أن تضطلع بدورها كاملا من دون تمييز أو محاباة لاسيما وأن أركانها لديهم الحصانة التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بمسؤولية وتجرد، داعيا إياهم إلى التعامل مع "الملفات الساخنة" التي تحال إليهم بدقة، والاستناد إلى القوانين دون أي اعتبارات آخرى، سواء كانت هذه الملفات كبيرة أو صغيرة.
وشدد على أن استئصال الفساد يتم بصورة تدريجية وبالتعاون بين المواطن والدولة، باعتبار أن الشراكة ضرورية في مكافحة الرشوة والصفقات المشبوهة ومخالفة القوانين، مشيرا إلى أن مسؤولية القضاة في حملة الإصلاح كبيرة وأساسية وعليهم الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة من دون تسرع.