قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين تضع المحكمة الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه "في الوقت الذي شيع به أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة جثمان الشهيد أحمد أبو جبل الذي استشهد خلال مشاركته في المسيرة البحرية الأسبوعية، أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمة استشهد بسببها الشاب عبد الله طوالبة (19 عاما) من قرية الجلمة، وأصيب الفتى عمر أبو حنانة (16 عاما) من قرية عرانة، وحاول الاحتلال تغليف جريمته والتغطية عليها عبر نسج واختلاق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف زيفها العديد من شهود العيان، الذين أكدوا بدورهم أن عملية الإعدام تمت بدم بارد ودون أن يشكل الشهيد عبد الله ورفيقه عمر أي خطر على جنود الاحتلال".
وأدانت الخارجية بأشد العبارات جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، أو بحق المواطنين الفلسطينيين العزل على مصائد الموت المنتشرة على أبواب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة.
وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لردود الفعل الدولية الباهتة تجاه جرائم الإعدامات الميدانية واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة أمام اعترافات إسرائيلية علنية بارتكاب تلك الجرائم، وتفاخر المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل بأعداد الفلسطينيين الذين يتم إعدامهم واغتيالهم في وضح النهار ودون أي مبرر، وفي ظل توثيق المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإسرائيلية والدولية بالصوت والصورة لعمليات الإعدام البشعة للمواطنين الفلسطينيين العزل، وهو ما يضع الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار عملي وجدي.