سجلت العمالة الأجنبية في قطر زيادة سريعة بدءاً من عام 2010 الذي مُنحت فيه قطر حق استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022. فنتيجة لأسباب، من بينها الطفرة التي أعقبت ذلك العام في أعمال البناء والتشييد، قفز عدد سكان البلاد من 1,6 مليون نسمة في ديسمبر 2010 إلى 2,7 مليون نسمة في أكتوبر 2018.

ويمثل العمال الأجانب 95 % من القوة العاملة في قطر، وهم يفدون إليها من بعض أكثر بلدان العالم فقراً، ويعملون في قطاعات مثل البناء والفنادق والعمل في المنازل. لكن مع التزايد السريع لأعداد العمال الذين يفدون للاستفادة من الفرص الاقتصادية، سقط المزيد منهم ضحايا لنظام العمل الذي يتسم بالاستغلال في قطر.

ومنذ أن أُوكلت لقطر مهمة تنظيم بطولة كأس العالم، كان هناك توثيق مُكثَّف لما يتعرض له العمال الأجانب الذين يتقاضون أجوراً زهيدة من إساءة واستغلال يُعدَّان، في بعض الأحيان، عملاً بالسخرة، واتجاراً بالبشر.

فعلى سبيل المثال، أفادت صحيفة "الجارديان" في أكتوبر 2013 بأن 44 عاملاً نيبالياً تُوفوا في قطر في فترة لا تتجاوز الشهرين، بينما وثَّقت تقارير منظمة العفو الدولية في عامي 2013 و2016 استغلالاً واسع النطاق للعمال في قطاع التشييد والبناء، بما في ذلك العمل بالسخرة كما هو الحال، مثلاً، في أعمال بناء "ملعب خليفة الدولي" في الدوحة.

وفي عام 2014، أفاد "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين" كذلك بأن "الاستغلال متفشٍ، وكثيراً ما يعمل الوافدون دون أجر، ويعيشون في ظروف دون المستوى"، ودعا إلى إلغاء نظام الكفالة المعمول به في البلاد.

وبالرغم من الإصلاحات الحديثة العهد، فما زال مثل هذا الاستغلال للعمال مستمراً على نطاق واسع حتى الآن. ففي سبتمبر 2018، نشرت منظمة العفو الدولية نتائجَ تقصٍ لأعمال شركة هندسية تدعى "ميركوري مينا" تركت عشرات العمال مفلسين، وقد تقطعت بهم السبل في قطر، وشعروا في نهاية الأمر بأنهم مُضطرون للعودة إلى بلادهم مثقلين بالديون؛ برغم أن لهم آلاف الدولارات من الأجور والمستحقات. وكان العمال يشاركون في تشييد بنية أساسية حيوية تخدم المدينة والملعب اللذين سيستضيفان المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم لعام 2022. وفي حالة أخرى لاقت اهتماماً كبيراً ووردت أنباؤها أول الأمر في مايو/أيار 2018، ظل 1200 عامل دون أجر لعدة أشهر، وعاشوا أسابيع دون مياه جارية أو كهرباء.