فى إطار المراجعة الدورية التى تقوم بها البورصة فى ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للبورصةالمصرية بتاريخ 21/8/2014، والذى يفيد اعتماد معايير الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء  المصرية بالهامش- التداول فى ذات الجلسة) وتعديلاته فى 6/11/2017 و 20/2/2018 و 13/9/2018 و 30/10/2018، وقرارات رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية أرقام 1211 لسنة 2018 و 1336 لسنة 2018 و 1337 لسنة 2018 فقد تقرر تعديل قائمتى الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبار اً من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 10/2/2019 وذلك على النحو التالي

القائمة الأولى (أ) : تتكون من عدد 89 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100 % من قيمتها السوقية وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية:

1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95 % من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10 % من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.

4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3 % متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20 % خلال فترة الدراسة .

أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

القائمة الثانية (ب) : تتكون من عدد 50 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80 % من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط

وذلك وفقا للمعايير التالية:

1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال

فترة الدراسة.

2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75 % من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات

السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة .

4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1 % متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء

المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10 % خلال فترة الدراسة.

أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

القائمة الثالثة (أخرى) : تتكون من باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هى

السوق الأقل نشاطا.ً

ويكون للجنة المختصة بالبورصة مراجعة القوائم وفق المعايير السابقة مرة كل ستة أشهر ولها أن تدرج أسهمالطروحات الجديدة التى تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول ( 20 ) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وللجنة فى أى وقت النظر فى إستبعاد الأسهم التى تتوافر بها إحدى الحالات التالية:

1.صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر

ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.

2. رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادى عشر من اللائحه التنفيذيه خاصة فى حال مشاركة أيا من مسئولى

الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فى تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.

3. تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أياً من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على

أسهمها.

كما يمكن أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم (أ) و (ب) إعتباراً من أول جلسة تداول لها عقب الطرح متي استوفت معايير كمية تقارن مع معايير مناظرة لمعايير تحديد القوائم (أ) و (ب) عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ

الطرح كالآتي:

1. أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30 % من الترتيب التنازلي

للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

2. أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30 % من

الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة فى القائمة

المرشح الانضمام إليها.

3. أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لايقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط

القيد.

ونفاذاً لقرار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية رقم 1337 لسنة 2018 الذى نص على "هذا وقد تقرر أن يتم العمل بتلك القوائم اعتباراً من يوم العمل التالى للإعلان عنها وفى حالة استبعاد أياً من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها فيما بينها تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، وتستبعد من التداول في ذات الجلسة إعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم."

يتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/2/2019 ما يلي:

1- السماح بالتداول فى ذات الجلسة والشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب المقررة.

2- الأوراق المالية التى أستبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا يسمح بالتداول عليها فى ذات الجلسة كما لايسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الارصدة الحالية خلال فترة الشهرينالمشار اليهما مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.

3- الأوراق المالية التى انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب) يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات.