أكدت وزارة المالية أن التقرير الذي أصدره  صندوق النقد الدولي أمس الأول، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية  في مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الجمعة" عزم  الحكومة ووزارة المالية في استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي  يقوم بها د. محمد معيط وزير المالية غدا "السبت" إلى دول الخليج العربي وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر، مدعوما بتطبيق قوي للسياسات والإصلاحات، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي القوي وخفض عجز الحساب الجاري طبقا لصندوق النقد الدولي انما يعكس تعافي قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وذكر تقرير الصندوق عددا من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 2019/ 2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليون و458 مليار جنيه أي ثلاث اضعاف ناتج عام 2015/ 2016 البالغ 2 تريليون  و709 مليارات جنيه ليرتفاع بذلك نصيب الفرد من الناتج الي 3314 دولارا العام المالي المقبل والي 3052 دولار العام المالي الحالي.

وتوقع التقرير تراجع معدلات  البطالة الي 9.6% العام المالي الحالي والي 8.3% العام المالي المقبل وايضا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي الي 10.7% العام المالي المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 2015/ 2016 إلى عام 2019/ 2020 إلى نحو 12.8% على أساس سنوي مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.

كما تضمن التقرير توقعات حول اداء القطاع الخارجي شملت نموا بنسبة 14.4% في الصادرات السلعية لمصر خلال العام المالي الحالي مع ارتفاع الواردات المصرية بنسبة 6.4% لينخفض عجز الميزان التجاري بشكل طفيف الي 12.4%وايضا عجز الميزان الجاري ليسجل 2.5% بجانب ارتفاع الاستثمارات المتدفقة علي مصر الي 9.5 مليار دولار العام المالي الحالي والي 11.2 مليار دولار العام المالي المقبل، بالإضافة الي مواصلة نمو الاحتياطي النقدي ليسجل 44.9 مليار دولار منتصف العام الحالي والي 45.4 مليار دولار منتصف عام 2020 لتختفي الفجوة التمويلية التي عاني منها الاقتصاد المصري تماما من العام المالي الحالي.

وأكد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمصر ترجع إلى أسباب مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.