قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك أسبابا وصورا مختلفة للزواج العرفي منها الموروثات الثقافية والاجتماعية والعادات في محافظات الصعيد لتزويج الأطفال في سن مبكر لا يزيد عن 15 أو 16 سنة، وأشكال مختلفة أخرى كالزواج من غير المصريين ولأسباب بعضها اجتماعي أو مادي.

وأوضحت الهواري، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الزواج العرفي صحيح ومكتمل الأركان وينقصه الإثبات وهو ضرورة لضمان النسب وحقوق الميراث، مشيرا إلى أن توثيقه يكون في فترة ثلاث سنوات كمهلة كافية للتوثيق لضمان حقوق المرأة والأبناء، لأن هناك شريحة كبيرة تلجأ إليه وخاصة في حالات الزواج المبكر قبل سن 18 سنة.

واقترحت أن يتم معاقبة المأذون الذي يكتب عقدا عرفيا للزواج دون إخطار الجهات الرسمية وحبسه لمدة عام وعزله من منصبه، مشيرة إلى أن فكرة إنذار الطاعة يجب أن تستمر كضرورة ليطالب الزوج زوجته بالعودة مرة أخرى إلى بيت الزوجية لكن بصورة أكثر تهذيبا وضوابط أخرى لتحمي حقوق المرأة لكي لا يكون الأمر ذريعة لتخلي الزوج عن الوفاء بحقوق الزوجة المادية.

كان المجلس القومي للمرأة قد أعد مشروع قانون للأسرة، واستحدث القانون المقترح مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية– دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليًا.