يعلن اتحاد شباب الأحزاب المصرية فى اجتماع اليوم السبت الموافق 2019/2/9 بحضور المجلس التنفيذى وامناء شباب الأحزاب والامناء المساعدين لشباب الأحزاب المصرية الموافقة على الاقتراح المقدم من السادة أعصام النواب بتعديل الدستور المصري مشيرا إلى أن دستور ٢٠١٤ تم إعداده فى مرحلة انتقالية يعلم الجميع ظروفها ووجود الجماعات المحظورة فيها والتعديلات الدستورية هي حق للشعب فى استكمال بناء وتنمية مصر. وان التعديلات المطروحة يوجد بها الكثير من الإيجابيات ومزايا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومشاركة سياسية اوسع تعود على الأحزاب المصرية.
ويوكد أعضاء اتحاد شباب الأحزاب المصرية تاييدهم للتعديلات الآتية:
- مد فترة الرئاسة إلي 6 سنوات يدلا من 4 سنوات، مما يسمح لرئيس الجمهورية أن يستكمل برنامجه، وينقذ السياسات التي يطرحها على الشعب، لأن مدة اله سنوات لا تكفي لذلك.
- دعم تمثيل المرأة، وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها بالمجالس النيابية لتحديد نسبة 25%.
- دعم تمثيل الشياب، وزيادة عدد المقاعد المخصصة لهم بالمجالس النيابية لتحديد نسبة 25%.
- عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثائية، مما يساهم في تجديد الدماء داخل المجالس النيابية، وتأكيد التمثيل المتوازن لكل طوائف المجتمع.
- الإشادة بما جاء في التعديلات من إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها في صيائة
الدستور والديمقر اطية والحقاظ على مدنية الدولة.
- دعم تمثيل الأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلا دائما بعد أن كان مؤقتا.
وأكد اعضاء اتحاد شباب الأحزاب المصرية، دعمهم ومساندتهم لتلك التعديلات في مواجهة أي دعوات للتشكيك فيها، مشيرين إلى أن الأمر متروك لإرادة الشعب وسوف يقوم اتحاد شباب عمل لمناقشة أراء الشباب حول المواد الدستورية التي تحتاج الاحزاب بتنظيم جلسات وورش للتعديل.
ويأمل اتحاد شباب الاحزاب مواققه السيد رئيس مجلس النواب والسادة النواب على حضور ممثلين من شباب الاحزاب يجلسات الاستماع بلجان المجس لعرض نتائج جلسات الشباب وتوصياتها..