أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تواصل عمليات التهجير الجماعي والقسري للمواطنين الفلسطينيين - التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي - من المناطق المصنفة "ج " الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي وفقا لـ"اتفاقية أوسلو" وبشكل خاص في الأغوار الفلسطينية المحتلة، بما تمثله من مساحات واسعة وحدود فلسطينية، ومرتكزا أساسيا للاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن عمليات التطهير العرقي من المناطق المصنفة "ج" تتزامن مع عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في تلك المناطق، عبر مشاريع جذب استيطاني لليهود لإحلالهم مكان السكان الأصليين، في أبشع صور تغيير وتشويه الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى تعدد أساليب ووسائل وحجج هذه السياسة الاستعمارية التوسعية تحت مسمى الأغراض العسكرية والأمنية، كمقدمة لتخصيص الأرض "لاحقا " للتوسع الاستيطاني.
ووأوضح أنه في الإطار تأتي عملية تجريف وتدمير ما يزيد عن 740 كيلومترا مربعا مزروعة بالمحاصيل المختلفة، جراء تدريبات قوات الاحتلال خلال الاسبوع الماضي في الاغوار الشمالية، فيما أخطرت سلطات الاحتلال نحو خمسين عائلة في الأغوار بإخلاء منزلها اعتبارا من غد الأربعاء مما من شأنه تشريد ثلاثمائة مواطن من منازلهم بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ.
وأدانت الوزارة - في بيانها - عمليات التطهير العرقي في المناطق المصنفة "ج" وفي الاغوار بشكل خاص، وعمليات "أسرلة" وتهويد تلك المناطق تمهيدا لفرض القانون الإسرائيلي عليها، محذرة من التعامل مع تلك العمليات كأمور باتت مألوفة واعتيادية .
وأكدت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، أن دولة الاحتلال تستغل الانحياز الأمريكي الكامل، والصمت الدولي المريب لمواصلة حسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية بواسطة أسلحتها وجرافاتها.