توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع البرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق في "بروكسل" يهدف لمنح "التكتل" مزيدا من الرقابة على خطوط الغاز، وعلى رأسها مشروع خط "السيل الشمالي 2" أو "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا والذي كان مثار جدل لدى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي ومجلسه سيعتمدان قواعد تنظيمية جديدة بشأن خطوط أنابيب الغاز التي تربط الدول الأعضاء في الاتحاد، بالدول غير الأعضاء، حسب شبكة "دويتش فيله" الألمانية على موقعها الإلكتروني.

وصرح المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتيه - في بيان - بأن القواعد الجديدة تضمن أن يلتزم كل من يرغب في بيع الغاز إلى أوروبا باحترام قانون الطاقة الأوروبي.

ويتعين على الدول المعنية بخطوط الغاز التي تربط الدول الأوروبية بغير الأوروبية السماح بدخول منافسيهم إلى السوق، فيما سيكون لبروكسل المزيد من الصلاحيات حول الشفافية وتنظيم فرض الرسوم.

وكانت "بروكسل" قد أبدت قلقها من مشروع خط أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي 2" الذي تنفذه شركة "غازبروم " الروسية ، وينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، كما عارضت العديد من دول الاتحاد الأوروبي المشروع العملاق، وهاجمته الولايات المتحدة التي رأت أنه سيسمح لموسكو بإحكام قبضتها على سياسة الطاقة في أوروبا.

ومن جهتها، أكدت "برلين" أن خط الأنابيب المقرر أن تكتمل أعمال إنشائه بنهاية العام الجاري يمثل مسألة اقتصادية "خالصة".