اختتمت وزارة المالية ورش العمل والتوعية بآليات التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بهدف تعزيز ودمج وتنمية المحافظة وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين وثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على التعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتعميم منظومة السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية وشهدت ورش العمل حضور كلا من عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات، ورئيس جامعة العريش والسكرتير العام لمحافظة شمال سيناء والقيادات التنفيذية.
جاء ذلك تنفيذا لقرار د. محمد معيط وزير المالية بإلزام التحصيل للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءًا من مايو 2019 والذي يتضمن أن يكون السداد بوسائل الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه مع إتاحة سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها كما يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الخميس" أن هذا القرار يأتي تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني والتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني الأمر الذي يسهم في تخفيض تكلفة تداول الأموال وتحسين أداء الاقتصاد الذي أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو.
وفى سياق متصل، أكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في كلمته التي ألقاها نيابة عن د. محمد معيط وزير المالية خلال افتتاحه أعمال التطوير وقاعة التدريب بمقر المديرية المالية بشمال سيناء على ضرورة تفاني جميع العاملين في العمل لإنجاح منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على غرار منظومتي إدارة المالية الحكومية "GFMIS" و حساب الخزانة الموحد "TSA".
وأضاف عواد أنه يجرى حاليًا تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة، وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور ملائمة لهم، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية لمواكبة التطورات، والتغلب على كافة التحديات التي تواجهها وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.
جدير بالذكر، أن وزارة المالية تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) تمهيدًا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.