قال المتخصص بالشأن الاقتصادي، أيمن حامد، إن قرار البنك المركزي مساء أمس الخميس بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، سيرفع ألمعناه عن عجز موازنة الدولة بمقدار 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الفائدة تأخر كثيرا وأضاع  فرص استثمارية كبرى على الدولة.

وأضاف حامد في تصريحات صحفية، أن انخفاض سعر الفائدة هي أهم أدوات محاربة التضخم وارتفاع الأسعار على عكس ما يظنه القائمين على أمر السياسات النقدية، مؤكدا أنه له مردود قوي على عائدات الدولة من ضرائب ورسوم على المشروعات الجديدة.

وطالب المتخصص بالشأن الاقتصادي، أن في حالة قيام سياسيات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة إلى 5%، ستنخفض تكلفة المنتجات نظرًا لانخفاض تكلفة التمويلات البنكية التي تلجأ إليها جميع الشركات والمصانع، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، الأمر الذي سيخلق الكثير من فرص العمل.

وتابع أن في حالة تخفيض سعر الفائدة إلى 5%، سيترتب عليها أيضًا انخفاض معدلات التضخم نظر لدخول مشروعات واستثمارات جدية تنافس المستثمرين الحاليين الذي يحتكر معظمهم السلع الأساسية، مما يشعل المنافسة وانخفاض الأسعار، بالإضافة التخلص سريعا من الديون وأعبائها التي تلتهم موازنة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر 200 مليار جنية من عبء خدمة الدين العام الداخلي.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قرار في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.