قال وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل إن الوزارة ستتقدم للبرلمان باقتراح قانون جديد يتيح لها إجراءات اعتقالات وقائية تخص طالبي اللجوء الخطرين على الأمن؛ وذلك بهدف حماية البلاد، وخفض معدلات الجرائم.

وأشار -في بيان للداخلية النمساوية اليوم الجمعة- أن قانون الاعتقالات الوقائية يمكن تمريره بأغلبية الثلثين في البرلمان، لافتا إلى أن التشريع صار ضرورة بعد تعدد جرائم القتل التي يتورط فيها طالبو لجوء في النمسا.

وتعهد كيكل ببذل قصارى جهده؛ لإيجاد حل للوضع الأمني، والتمكن من حماية المواطنين من الاعتداءات الخطيرة التي يقوم بها بعض طالبي اللجوء، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي يصطدم بقوانين الحرية الشخصية.

ولفت إلى ضرورة إجراء تعديل أيضا في الدستور بشأن الحريات، متهما من لا يؤيدون التغيير بعدم الاكتراث بالوضع الأمني في البلاد.

وأكد كيكل أن حماية المواطنين من بعض طالبي اللجوء ذوي الميول الإجرامية ليس مصدر قلق حقيقي لهم، موضحا أن التعديل في الدستور سوف يركز على المادة المتعلقة بحماية الحرية الشخصية، وسيتيح للقانون إجراء الاحتجاز في حالة تعريض الأمن القومي، أو النظام العام للخطر.