أعلنت اللجان النقابية بشركة
المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تأييدها لتعديل الدستور المصري
ووافق 485 نائبا بالبرلمان
المصري على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال: "لقد
توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة
يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير
للمجلس".