وافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، علي قرار رئيس الجمهورية "رقم 10 لسنة 2019 " بالموافقة علي اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية ، والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" والموقع في (بروكسل ) في السابع عشر من 17 أكتوبر" 2018" العام الماضي.

واستعرض القصبي - خلال الاجتماع - عددا من التوصيات وفي مقدمتها توجية المبالغ الممنوحة الى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية، وإعادة النظر فى تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم ، تطلعا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الأمثل .

وأضاف - في تصريحات أدلى بها - أن اللجنة تري أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيها مصر التى تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية، مؤكدا أنه آن الآوان أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذري ، حيث إن الدافع الحقيقى للهجرة الغير شرعية ، هو ماشهده العالم في الآونة الأخيرة من انهيار دول وتدخل في شئونها الداخلية ، مما جعلها مناخا طاردا مصدرا للمهاجرين غير الشرعيين، معربا عن الشكر لوزيرة الاستثمار والاتحاد الأوروبي والجهات المساهمة في المنحة.

وحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية - يهدف البرنامج إلي المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال ثلاثة أهداف محددة، تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، بالإضافة إلي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ، وذلك من خلال تنفيذ أربع مشروعات محددة، وهي : "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل" ، و" مشروع برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، وأخيراً "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر".

ويهدف البرنامج، إلي دعم المجتمعات المصرية التي تستضيف المهاجرين واللاجئين، وذلك من خلال تنفيذ "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية في المناطق الحضرية المتأثرة بالهجرة"، و"مشروع دعم المجتمعات - الصحة للجميع".

وتقدر حسب المذكرة الايضاحية، التكلفة الإجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليونا و600 ألف "يورو" ، وذلك من خلال مساهمة صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني بمبلغ 60 مليون "يورو" ، ومساهمة ألمانيا بمبلغ 3 مليون و500 ألف "يورو" ، ومساهمة الخطة الدولية بمبلغ مائة ألف يورو.

وتُطبق مصر - وفقا للمذكرة الإيضاحية - الترتيبات الضريبية والجمارك التفضيلية المُطبقة على الدول ومؤسسات التنمية الدولية التي لها علاقات معها، وذلك فيما يتعلق بعقود الشراء والمنح الممولة من جانب الاتحاد الأوروبي.