قال رئيس نادى القضاة المستشار محمد عبدالمحسن، إن مواد مشروع قانون السلطة القضائية يشوبها العوار الدستورى، وفقا لنص المادة 139، التى تقضى بأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية.

وأضاف عبدالمحسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، فى برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم، أن مجلس القضاء الأعلى أرسل رفضه بشكل معلن، كما ذهب القضاة إلى اللجنة التشريعية فى البرلمان معلنين رفضهم التام مشروع قانون السلطة القضائية، معلنين أسبابهم.

وتساءل رئيس نادي القضاة: "هل يقبل نواب البرلمان أن يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب؟"، مشددا على أنه لا يمكن السماح بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.