قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك إن مستقبل بلاده الآمن لن يتحقق إلا بانتهاء الانقلاب الحوثي والتوصل لحل سياسي وفقا للمرجعيات المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار (2216) .

وأعرب عبد الملك - في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الإثنين - عن أمله بأن تتعامل المنظمات الإنسانية بحيادية مع الوضع في البلاد، مؤكدا أن الحكومة تولي ملف الانتهاكات اهتمامًا خاصًا، حيث إن إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان يرتبط بإنهاء انقلاب الحوثيين، مناشدًا المجتمع الدولي لدعم اليمن في تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف أن السلام في اليمن ليس مجرد تسوية بين الحكومة والانقلابيين بل يتحقق باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، مشددًا على أن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب اليمني، ومكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان .

وأشار إلى الهجمات العنيفة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على مواطني منطقة حجور البعيدة عن جبهات الحرب بالرغم من استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاق ستكهولم، موضحا أن صمت المجتمع الدولي وبعض منظمات حقوق الإنسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيدة عن جبهات القتال ليس بالرسالة المناسبة التي تبعث للمواطنين اليمنيين، كما أنه ليس بالوسيلة الناجحة لحث الجماعات الإرهابية والمسلحة على الانخراط في سلام جاد.

ونوه عبد الملك بأن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات كبيرة وخصوصا في قضية الأسرى والمختطفين من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين، كما أنها قبلت تبادل أسرى المتمردين الانقلابيين، الذين قبض عليهم في ساحات الحرب، بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسرًا الذين اختطفتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم وأعمالهم .

ووصل رئيس مجلس الوزراء اليمني اليوم إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد بلاده؛ للمشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 والدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان.