أ ش أ 

أكد مراد عيسى مساعد العضو المنتدب لبنك القاهرة الدولي في أوغندا أن من أولويات عمل البنك تقديم الدعم للقطاع الخاص المصري فى مختلف المجالات وفى مقدمتها مجالات النقل والإنشاءات والطاقة وغيرها من القطاعات الاستثمارية التى يرغب فى التوسع بها فى السوق الاوغندية.
وقال عيسى في حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الاوسط في كمبالا – إن ابرز توصيات اجتماع مجلس إدارة البنك في كمبالا الذي عقد الاسبوع الماضي في البنك المركزى الاوغندى ، زيادة هيكل المرتبات في كل الدرجات الوظيفية المختلفة ، حيث يوجد تفاوت كبير في المرتبات ، وذلك لمساواتهم بنظرائهم من البنوك الاخرى ، كما تمت الموافقة على كل المذكرات لتقديم تسهيلات للمستثمرين ، بالاضافة الى مناقشة المساهمين تقاريرالربع سنوية والخطة الاستثمارية للبنك في المرحلة المقبلة .
وأوضح ان مجلس الادارة عقد بكامل اعضائه الثمانية ، بالإضافة الى رئيس مجلس الإدارة الذي خلا مقعده وجاري عملية انتخاب رئيس جديد ( اثنان من الأعضاء يمثلون بنك القاهرة ، وواحد بنك مصر ، وواحد البنك الاهلي ، وواحد شركة كاتو اتوماتيك ، بالإضافة الي عضو أخر مراد عيسى "مساعد العضو المنتدب" ، ومدام فيكتوريا " اوغندية الجنسية " والعضو المنتدب الأمير قاسم " اوغندي الجنسية " .
وذكر أن فكرة انشاء فرع للبنك منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي جاءت لتعزيز التواجد المصري في أوغندا بصفه خاصة وافريقيا بصفة عامة ، " وانشأ كشركة اوغندية وبرخصة من البنك المركزي الاوغندي ، وملكية خالصة مصرية ، ويوجد 7 فروع للبنك ، وقد تم افتتاح الفرع الاخير في شهر نوفمبر الماضي في منطقة كيبكا.
وقال عيسى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى أوغندا منتصف ديسمبر الماضي عملت على دفع العلاقات المصرية الاوغندية الى الامام ، الأمر الذي سينعكس على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وفتح منافذ جديدة للمنتجات المصرية الى أوغندا والتي تجد رواجا كبيرا مقارنة بمنتجات الدول الاخري .
وتابع ، الجالية المصرية والعربية بصفة عامة قليلة ، حيث تعد الجالية اللبنانية اكبرها وغالبيتها تتعامل مع البنوك الاجنبية ، مشيرا الى أن نسبة استحواذ فرع بنك القاهرة من السوق المصرفي في أوغندا لا يتعدى 1% حيث ان رأس مال البنك 10 مليون دولار، ونعمل حاليا على زيادتها من خلال زيادة رأس مال البنك ، الامر الذي سينعكس على تضاعف امكانيات البنك المالية داخل السوق الأوغندية وقدرته على ضخ تسهيلات ائتمانية لعملائه .
وبالنسبة لمحفظة التعثر ، اشار المسؤول المصرفي الى أن نسبة التعثر كانت 5% العام الماضى في الوقت الذي كان متوسط محفظة التعثر في السوق المصرفي 12% ، وذلك لأن اغلب القروض كانت متجهة الى القطاع الزراعي والحيواني والتى شهدت البلاد العام الماضي موجة جفاف نظرا لتغير المناخ مما اثرت سلبيا على هذين القطاعين ، لافتا في الوقت ذاته إلى زيادة نسب المخاطر في أوغندا ، ومن ثم تتجه البنوك الى الاستثمار الآمن في أذون الخزانه الأوغندية.
وأضاف أن فرع بنك القاهرة بأوغندا يدرس حاليا انشاء وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مبينا أن اجمالي عملاء البنك 3000 عميل أغلبهم اوغنديون.
واوضح - أنه يوجد حاليا 25 بنكا يعملون في السوق المصرفي تحت مظلة البنك المركزى الاوغندي والذي يقوم بدور الإشراف والمراقبة ورسم السياسة النقدية ، ولا يوجد لدي الدولة بنوك حكومية ، حيث أن هذه البنوك خاصة .
وتابع قائلا - أن نسبة الفائدة في البنك المركزي الاوغندي 14% ، مشيرا الى أن نسب التضخم عالية جدا ، قائلا - الدولار يساوي 3600 شلن أوغندي ، منوها في الوقت نفسه بأن الدولة لا تدعم المحروقات ، حيث أن لتر البنزين بدولار تقريبا.
واشار الى ان البنك المركزى الاوغندى يطبق معايير بازل 3 والخاصة بقدرة البنك على تجنب صدمات السوق .
من جانبه ، قال عاطف سراج رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك – إن خدمة "الانترنت بانكينج" أي الخدمات المصرفية عبر الانترنت بيع وشراء ، أعلى من مثيلتها في مصر ، موضحا أن ذلك قد يرجع الى ثقافة المجتمع بصفه عامة من التخوف من حمل أموال ، كما ان هناك سببا اخر يتعلق بمستوى خدمات المحمول " 4g " حيث يوجد في اوغندا منذ فترة .
ورحب سراج - بفكرة المقايضة ، من خلال تبادل السلع والخدمات بين الدولتين تجنبا لاستخدام العملة الصعبة ، أو أن يتم التعامل من خلال العملة المحلية ( الجنيه المصري والشلن الاوغندي ) .