تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء تهديد رحيل أعضاء آخرين في حكومتها إذا رفضت تأجيل بريكست من أجل استبعاد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقبل شهر ونيف على موعد التاسع والعشرين من مارس، يفترض أن تناقش رئيسة الحكومة المحافظة التي رفضت حتى الآن كل فكرة إرجاء، مسألة بريكست مع الحكومة صباح الثلاثاء قبل أن تتحدث إلى النواب ظهرا.
وتحاول تيريزا ماي دفع البرلمان إلى تبني اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه بعد مفاوضات شاقة مع الأوروبيين.
لكن في يناير رفض البرلمان بشكل واسع الاتفاق الذي انتقده المشككون في أوروبا من أنصار قطيعة حاسمة مع الاتحاد الأوروبي، ومن قبل مؤيدي أوروبا الذين يريدون الإبقاء على علاقات وثيقة مع الاتحاد.
هدد ثلاثة أعضاء في الحكومة البريطانية الثلاثاء بالاستقالة في حال لم تعمل رئيسة الوزراء باتجاه إرجاء موعد بريكست.
وقال وزراء التجارة ريتشارد هارينغتون والصناعات الرقمية مارغو جيمس والطاقة كلير بيري إنهم “يلتمسون” رئيسة الوزراء العمل على تمديد المادة 50 من اتفاق الاتحاد الأوروبي التي تنظم خروج دولة عضو في حال عدم اعتماد أي اتفاق في برلمان الدولة المذكورة بهدف تفادي الخروج بدون اتفاق مع الاتحاد.
وشرحت مارغو جيمس في حديث إلى شبكة “بي بي سي” أنه “مع اقتراب يوم الخروج، نرى أنه من واجبنا أن نقوم بشيء ما للمساعدة على منع كارثة مماثلة”.
وكتب الوزراء المؤيدون للبقاء في الاتحاد في صحيفة “ديلي مايل” الثلاثاء “هذا الالتزام سيكون محط ترحيب وارتياح من قبل غالبية كبيرة من النواب والشركات والعاملين فيها”.
وذكرت الصحيفة الشعبية أيضا أن 23 “منشقا” عن الحزب اجتمعوا سرا مساء الإثنين لتحديد استراتيجيتهم و15 عضوا في الحكومة مستعدون للاستقالة لمنع خروج “بدون اتفاق”.
طالب ثلاثة وزراء في الحكومة أيضاً الأسبوع الماضي بإرجاء موعد الخروج بسبب غياب اتفاق وافق عليه البرلمان، بدلا من “الخروج بحالة فوضى”. وهم وزراء الشركات غريغ كلارك والعمل امبر راد والعدل ديفيد غوك.
ورأوا أن غياب اتفاق يمكن أن يلحق ضررا “خطيرا” بالاقتصاد البريطاني ويهدد “وحدة وسلامة” المملكة المتحدة مع إعادة فرض حدود برية في إيرلندا بين الجنوب العضو في الاتحاد الأوروبي والشمال الذي يشكل مقاطعة بريطانية.
رأى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مؤتمر صحافي في شرم الشيخ في مصر الإثنين أنه “نظرا للوضع الحالي، سيكون تحديد مهلة إضافية حلا منطقيا”، مشيرا بذلك إلى إمكانية إرجاء موعد بريكست.
وقال إنه ناقش مع تيريزا ماي “الجانب القضائي والإجرائي لتمديد محتمل” لموعد بريكست المقرر في 29 مارس. وقال “أعتقد، نظراً للوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، إن إرجاء إضافياً سيكون الحل المنطقي”.
غير أن رئيسة الوزراء البريطانية ترى أنه يمكن تفادي ذلك السيناريو. وفي خطوة أثارت امتعاضاً في المملكة المتحدة، قامت ماي الأحد بإرجاء تصويت آخر للنواب البريطانيين على اتفاق بريكست “حتى 12 مارس”.
وأكدت أنها ترغب في وقت إضافي لتعيد التفاوض على النص مع بروكسل قبل الموعد النهائي.
وغير حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، استراتيجيته وأعلن الإثنين إنه مستعد لدعم تعديل يتضمن تنظيماً لاستفتاء ثانٍ بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بهدف تفادي الخروج “المدمّر” الذي يريده المحافظون، ما زاد من الضغط على ماي.
وقال كير ستامر المكلف بريكست في حزب العمال “من الواضح للجميع أن رئيسة الوزراء تراهن على الوقت”، معتبرا أن ماي تنتظر اللحظة الأخيرة لتضع النواب أمام بديل واحد هو التصويت على اتفاقها أو الخروج بلا اتفاق.
ويعارض حزب العمال هذا الاتفاق الذي ينص على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الجمركي الأوروبي بينما يرغب في البقاء فيه.