استقبلت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفدًا من برنامج الأمم المتحدة وممثلي المجلس القومي للمرأة.
وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على "ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة" وهى الشهادة الدولية التى يقدمها برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة للمؤسسات التى تطبق معايير المساواة للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.
وأكدت نيفين جامع، خلال اجتماعها بالوفد، اهتمام الجهاز بالمرأة والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها القيادية والإدارية ومساعدتها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنشاء وحدة متخصصة بقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.
كما ألقت الضوء على الخدمات التى يقدمها الجهاز لتمكين المرأة، ومنها توفير الخدمات غير المالية (تدريب، تسويق، إدارة أعمال) فضلا عن الخدمات المالية، وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي مولها الجهاز للمرأة بلغت 49% من إجمالي عدد المشروعات الممولة خلال عام 2018، بالإضافة إلى برامج التدريب للتمكين الاقتصادى والتدريب على حرف مصرية تقليدية وتراثية في بعض محافظات مصر.
وتابعت أن الجهاز سينفذ استراتيجية طموحة تهدف لزيادة استفادة المرأة من مختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها الجهاز من خلال تقديم التدريب اللازم للسيدات وتمويل مشروعاتهن الصغيرة والمتناهية في الصغر في كافة المحافظات.
جدير بالذكر، أن فريق التقييم يتألف من 2 من الخبراء من المركز الإقليمي للبرنامج الإنمائي، وعضوين في فريق النوع الاجتماعي التابع للبرنامج الإنمائي من المقر الرئيسي للمساواة بين الجنسين، كما يتضمن فريق التقييم الموسع عضوًا أو اثنين من المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالإضافة إلى عضوتين من المجلس القومي للمرأة.
تجدر الإشارة إلى أن تقييم المساواة بين الجنسين هو أداة تحدد معايير واضحة لإدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الإدارة العامة، استنادا إلى الالتزامات والمتطلبات العالمية بموجب المعاهدات الدولية، بما يساهم فى وضع خطط ملموسة لإصلاح الإدارة العامة من أجل تنفيذ سياسات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
وستقوم البعثة خلال فترة وجودها بمصر بعملية التقييم لأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بناء على 6 معايير، هى الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، القدرات الكفاءات، البيئة الداخلية المواتية، الشراكات والتحالفات، آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة.
وذلك من خلال ثلاثة محاور هي: بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والادارات الفاعلة في الجهاز، وأخيرا من الحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني الوطني.
وسيتم في نهاية فترة أعمال التقييم عقد اجتماع ختامي بين كل من نيفين جامع ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وراندة أبو الحسن -الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر- لعرض نتائج فريق العمل والتوصيات الرئيسية المقدمة.