قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس إدارة الجهاز، خلال اجتماعة رقم 119 أصدر قرارت ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين فى 85 شكوى.

وأضاف يعقوب، أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره فى 61 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، حيث أصدر 22 قرارًا بالإصلاح 18 قرارًا بالاستبدال و5 قرارات بالاسترجاع و16 قرارًا بتسليم السلع بالسعر المتفق عليه.

وأصدر المجلس 24 قرارًا في شكاوى السيارات حيث أصدر المجلس 13 قرارًا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين إتمام الإصلاح أو 300 جنيه كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد وقرار واحد ملزم لإحدى شركات السيارات بالاستبدال أو الاسترجاع أو الإصلاح لشكوتين للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص 3 سيارات في كلية الهندسة كمرجع فني؛ للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة كما أصدر قرارين بإحالة إحدى الشكاوى للنيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءت قانونية.

وأوضح رئيس الجهاز أن قرارات الاستبدال والاسترجاع جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك التجّار والمورّدين ومقدمي الخدمات إلى الإلتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءت التى يتخذها الجهاز فى مواجهة تصب فى صالح التجار الملتزمين اللذين لا ترضيهم الممارسات الضارة بالأسواق.