بدأت النمسا اليوم (الجمعة) في تطبيق اجراءات التعامل الجديدة مع طالبي اللجوء والتى تهدف الى الحد من قبول اللاجئين وزيادة الرقابة الأمنية عليهم .

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أجهزة الأمن من فرق خاصة ستقوم بمراقبة حظر تجول طالبي اللجوء خارج المراكز الخاصة بهم فى أوقات معينة.مشيرة إلى أن الاجراءات الجديدة اعتمدها وزير الداخلية هيربرت كيكل وتستهدف الحد من طلبات اللجوء الى النمسا بشكل كبير. 

وأضافت أن ابرز ما تتضمنه هذه الاجراءات سرعة ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يحتاجون الى حماية من النمسا وتسهيل اجراءات سفرهم الى بلادهم.مضيفة أن ساعات النوم ستكون اجبارية فى الفترة من العاشرة مساء الى السادسة صباحا وسيتم نقل المخالفين الى مراكز نائية مع خدمة أمنية خاصة الى جانب تشجيع العودة الطوعية لطالبي اللجوء .

وأشارت المصادر الى سرعة البت فى طلبات اللجوء خلال نحو 20 يوما .لافتة إلى المضي قدما فى مشروع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء وذلك للعناصر ذات الميول الاجرامية والتى يثبت علاقتها بتنظيم داعش الارهابي .

من جانبه، حذر كريستوف شونبرن كاردينال النمسا ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، حكومة بلاده من الإقدام على تشريع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين، ووصف هذا القانون بأنه "ديكتاتوري".

وقال كاردينال النمسا -في بيان اليوم الجمعة- إن الخطط السياسية لتطبيق الاحتجاز الأمني على طالبي اللجوء تماثل ما يحدث في جميع الديكتاتوريات في العالم، وإن التخوف من الناس وعدم الثقة بهم يمثل هجوما على حقوق الإنسان.

ووصف الكاردينال اللجوء إلى الإجراءات الاحتياطية الاحترازية سوف يؤدي إلى نتائج سلبية على المجتمع، ولفت إلى أن النمسا هي واحدة من أفضل الدول الدستورية في العالم كما أنها واحدة من أكثر الدول أمانًا. 

وأشار شونبرن الى أنه إذا كان معيار الاعتقال الوقائي هو "الخطورة على الأمن " فيجب أن يطبق هذا الامر على النمساويين الخطرين وليس على طالبي اللجوء فقط عملا بالمساواة ورفض التمييز .