تقدم د سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد علاء
فتحي المسئول عن جرار كارثة محطة مصر علي سند من القول : كارثة مدوية نتجت عن حادث
جرار محطة مصر راح ضحيتها عدد من الشهداء وعدد اكبر من المصابون ، والقول بأنه حادث
نتج عن إهمال جسيم قول إلى الآن لم ولن يصادف منطق يقبله العقل والفكر السوي حيث يتعين
إجراء التحقيق الجاد في كيفية وقوع هذا الحادث البشع باعتباره حادثًا إرهابيًا متزامنًا
مع حكم إعدام قتلة النائب العام ومتزامنًا مع دعوة إخوان تركيا حيث يوجد العقل المدبر
لمقتل النائب العام والهارب إلى تركيا ( يحيى السيد إبراهيم موسى ، مدرس بكلية الطب
جامعة الأزهر و مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر ) ، ويتعين عدم الأخذ ( بمعيار ظاهر
الأمر ) في الحادثة سواء من السرعة والإهمال والتقصير، ومقولات القضاء والقدر ، وما
شابه من أعذار تخفف من وطأة الحدث ،حيث أن هناك أخبارا صحفية تقول بأن الجرار انطلق
مسرعًا وبدون سائق تمهيدًا لعدم تحميل المسؤولية الجنائية على مرتكب الجريمة .
ومن
الثابت أن جريمة حريق محطة مصر جريمة إرهابية هدفها ترويع وبث الرعب للمواطنين المسافرين
، وأن تحقيقات النيابة العامة تعمل وتكتشف النية الإرهابية من خلال الوقائع السابقة
وأنماط سلوك جماعة الإخوان الإرهابية خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن خروج الجرار من مكانه
لابد أن يكون بتصريح وحتى الآن من غير المعلوم سبب خروج الجرار ومن غير المنطق ولم
تحدث مطلقا أن يشتبك جرار بآخر يقف علي شريط مواز له وأن الوقود الذي قيل انه كان
يملأ خزان الجرار بكمية كبيرة قول لا يصادف منطق وهذا ما أكده الخبراء لأن المسافة
لا تزيد عن 2 كم ، بالإضافة إلى أن الطاقة الانفجارية التي حدثت أقوى بكثير من قدرة
الجرار ومن المعلوم أن سرعة الجرار في مسافة 2 كم لا تصل إلى 80 كم ويؤكد الخبراء أن
أقصي سرعة للجرار تبدأ من 1 ثم إلى 2 ثم تعود إلى 1 ، كذلك فإن الاستعداد الفوري لجماعات
الإخوان الإرهابية والقنوات الخسيسة التابعة لهم بثت ونشرت وصورت الحادث البشع بعد
3 دقائق من وقوعه وظهور السائق علي الفضائيات وضحكته المستهترة البلهاء وعدم إدراكه
لجسامة الحادث يقطع بأنه كان حادثا إرهابيا معد له ومدبر ، وأمام ذلك لا يسع المبلغ
إلا التقدم لسعادتكم بكل الشكوك التي تراوده ملتمسا أن تكون تحت بصر ونظر النيابة الموقرة
، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه .