انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروعات قوانين منها مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات والاتجار فيها، ومشروع آخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذكر بيان لقسم التشريع اليوم /السبت/ أنه تم الانتهاء من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة "مصر للمقاصة" والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات صدورها.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، وقانون الجمارك، وتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وقانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.