أكد حقوقيون أن تنظيم ومشاركة جماعة الإخوان بندوة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف هو استمرار لتحريضهم ضد الدولة المصرية وترويج الأكاذيب والادعاءات عن الأوضاع داخل مصر، موضحين أن استضافة المجلس لهم تأكيد بكونه مسيس ومخترق، وأنه يجب الرد على مثل تلك الادعاءات بفضح جرائم التنظيم دوليا بالأدلة والبراهين الموثقة.

وأمس نظم المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ندوة لجماعة الإخوان الإرهابية، بواسطة محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في العاصمة السويسرية جنيف، على هامش الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للترويج لمزاعم الجماعة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

 

التحريض ضد الدولة

حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن جماعة الإخوان تروج مزاعم ضد الدولة المصرية استمرارا لعدائها للدولة الذي يظهر في خطابهم الإعلامي والسياسي التحريضي على القتل والاغتيال وتهديد الضباط وأسرهم ووضع أعباء على الدولة وبث الإحباط والشك.

وأوضح أبو سعدة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مشاركتهم في ندوة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف أمس لم تكن بصفتهم أعضاء في الإخوان رغم انتمائهم للتنظيم الإرهابي إنما كأعضاء في منظمات حقوقية لها صفة استشارية في الأمم المتحدة في حضور ندوة من الندوات التي يعقدها المجلس.

وأضاف أن كل ما يروجه أعضاء التنظيم من مزاعم بشأن القتل أو الاختفاء القسري كلام غير مدقق وغير حقيقي وهو أمر متوقع منهم لمحاولة الضغط على مصر بكل السبل سياسيا وإعلاميا واجتماعيا، مضيفا أن مصر عليها التقدم بشكوى بالأشخاص المدرجين بقوائم الإرهاب إلى المجلس.

وأكد أن الرد على تلك المزاعم يجري بشكل دقيق ومنظم بحيث لا يتم ترك الساحة خالية له وذلك عبر ندوات أخرى سيشارك فيها نحو 5 منظمات حقوقية مصرية إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سيشارك وفد منه بدءا من الغد في ندوات بجنيف لتوضيح كيف يهدد الإرهاب حقوق الإنسان في مصر وحقوق ضحايا الإرهاب.

وأشار أبو سعدة إلى أن الوفد الذي سيكون هو أحد أعضاؤه سيوضح أيضا أوضاع المسيحيين والاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وحرقهم لنحو 60 كنيسة بعد أحداث يوليو 2013، وتوضيح الخطاب الرسمي للدولة والذي يركز بالأساس على إعلاء قيم المواطنة وحرية العبادة.

ولفت إلى أن هذه الندوات ستوضح بالحقائق وضع حقوق الإنسان في مصر والآليات التي تعمل بها الدولة المصرية وتطويرها، مضيفا أن مصر وضعت إستراتيجية لحقوق الإنسان تحدث عنها وزير الخارجية قبل أيام، وتعمل الدولة بكافة أجهزتها على تنفيذها، ومن المهم إشراك منظمات المجتمع المدني فيها.

 

مجلس مسيس

وقال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الندوة التي عقدها تنظيم الإخوان أمس أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ليست هي المرة الأولى التي يستغل فيها الإخوان منبر المجلس وغيره من المنظمات للتحريض ضد الدولة المصرية وترويج الأكاذيب بوجود اعتقال للسياسيين أو قتل خارج القانون.

وأضاف جبرائيل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن هذه المنظمات لا تظهر ما يفعله الإرهاب في مصر من سقوط عشرات الضحايا والشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ موقف ضد أكاذيب التنظيم الإرهاب وأن يعمل الوفد القومي من الحكومة واللجنة المشكلة لحقوق الإنسان للرد على هذه المهاترات.

وأشار إلى ضرورة تقديم ملف أسود لجرائم الجماعة وقرار حلها وتصنيفها كجماعة إرهابية بأحكام قضائية وتوضيح أنه لا يوجد معتقلين سياسيين وإنما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو محكوم عليهم قضائيا لثبوت تورطهم في أعمال عنف، مع رد الوفد المصري بسرد الحجج والمستندات الموثقة وتقديم ما يفيد بأن تلك الجماعة قتلت ضباط من الجيش والشرطة وارتكبت أعمال عنف وإرهاب بالأدلة والبراهين.

وأكد أن استضافة المجلس لهذه الجماعة يؤكد اختراقها له وللعديد من المنظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وأن المجلس مسيس ولا يتعامل بحيادية ويستقبل جماعات متورطة في أعمال عنف وإرهاب.

 

انتهاك لكل المواثيق

فيما قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العالم كله يعرف أن الإخوان جماعة إرهابية واستضافتهم بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان هو انتهاك لكل الحقوق والمواثيق الدولية والقوانين، متسائلة "كيف لمن يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين ويروع الأبرياء أن يتحدث عن حقوق الإنسان؟".

وأضافت عازر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الندوة التي عقدها أعضاء التنظيم بجنيف هي استمرار لتربصهم بالدولة ومحاولة استخدام ورقة ضغط سياسية ضد مصر، مضيفة أن استماع المجلس لوجهة نظر واحدة هو خطأ شديد وانتهاك لحقوق الإنسان لأن مصر تمتلك الأدلة والبراهين التي تثبت زيف ادعاءات الجماعة بشأن الاختفاء القسري وغيره من المزاعم.

وأكدت أن الجماعة تعتمد على كلام مرسل وغير موثق وحتى التقارير التي تصدر من منظمات تخدم أهداف الجماعة تكون بلا توثيق لا للأسماء أو التواريخ أو الوقائع، مشيرة إلى أهمية تفنيد تلك الأكاذيب بالوثائق والمستندات والرد أمام الأمم المتحدة والدورة الحالية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالحقائق.