أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على اهتمام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بفعاليات اليوم العربي للشمول المالى ،حيث تسهم كافه الدول العربية في ذلك اليوم بتشجيع مؤسساتها المالية على التعريف بأنشطتها المالية ونشر مزاياها المصممة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا تلك الخدمات المالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي ، وأجهزة الصرف الألي، وإرسال رسائل نصية للعملاء المرتقبين.
وقال رئيس الهيئة إنه تزامنا" مع فعاليات اليوم العربي للشمول المالي ينظم معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبي - للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المعهد المصرفي والبنك المركزي المصري برنامج تدريبي متخصص في التعريف بأنشطة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مُمتَد على مدارالعام للكوادر المصرفية فى عدد كبير من البنوك بجميع المحافظات.
وأشار د. عمران أن تنظيم ذلك البرنامج التدريبي يأتي ضمن فعاليات المبادرة القومية التي أطلقها البنك المركزي بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.
وأضاف د. عمران أنه على قدر إهتمام الهيئة بنشاط التمويل متناهي الصغر والذي حقق نتائج إيجابية ملحوظة بنهاية عام 2018 ، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5مليار جنيه بمعدل نمو قدره %62 عن العام السابق في حين بلغ عدد المستفيدين إلى 2.8مليون مواطن عن طريق 1849منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو قدره %22عن العام السابق ، فكان ينبغى أن يتناول البرنامج التدريبي للمشاركين من خبراء المصارف التأمين متناهي الصغر ودوره الهام في تحقيق منظومة الشمول المالى بتقديم الحماية لفئة لم يكن يشملها الغطاء التأمينى، مع بيان التفرقة بين التأمين التقليدي والتأمين متناهي الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهي الصغر والفئات المستهدفة و الحالات العملية من أحد خبراء الهيئة المتخصصين في نشاط التأمين متناهي الصغر.
وفى ذلك السياق، أوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أنه في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى دعم الاقتصاد القومي ، فيولي معهد الخدمات المالية أهمية كبيرة في نشر الوعي بالأدوات المالية غير المصرفية بعدد من الدورات التدريبية ستبدأ إعتبارا من النصف الأول من شهر مارس الجاري ، حيث يقوم عدد من خبراء هيئة الرقابة المالية بعرض الجوانب التشريعية للأدوات المالية غير المصرفية الخمس وتشمل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتأمين متناهى الصغر ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة وطرح عدد من الحالات العملية للمتدربين.
وسوف يشمل البرنامج التدريبى التعريف بنشاط التمويل العقارى وكيفية عمل المنظومة الخاصة به بالإضافة إلى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى وكيفية إستفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية وكذلك الضوابط الرقابية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع .
كما نوهت د. شاهينازأن البرنامج التدريبي سيلقى الضوء على نشاط التأجير التمويلي وأهميته كأداة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة تسهم في دعم الاقتصاد القومى ، حيث يتم عرض مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة ، وكذاك الجوانب التشريعية المنظمة للنشاط في ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع ، مع عرض لحالات عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلي.
وفي مجال التخصيم سوف يتناول البرنامج التدريبي أهمية التخصيم كنشاط غير مصرفي لآتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها إضافة الى معرفة أنواع التخصيم سواء المحلى او الدولى وكذلك التخصيم العكسى أوالشرائى، وتقديم نماذج عملية من احد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم .
وفى مجال رأس المال الإستثماري (رأس مال المخاطر) فيتعرض البرنامج لهيكل السوق والتشريعات والضوابط الرقابية والأطراف ذات الصلة بالإضافة إلى توضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنون والموصين ، مع توضيح شروط العمل من منظور الممولين الإستثماريين ومنظور رواد الأعمال من خلال أحد الخبراء بجمعية الاستثمار المباشر .