قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، "إننا قادرون على تخطي الأزمة المالية الحالية وتحصين مشروعنا الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن أول رواتب سيتم دفعها بتوجيهات الرئيس محمود عباس، هي رواتب الشهداء والأسرى، اليوم أو غدا، وقريبا سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين".

وأضاف - خلال كلمته في حفل إطلاق البرنامج التدريبي العربي الذي تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة، اليوم الأحد، في رام الله- "تدركون جميعا حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وهو يتصدى لممارسات ومخططات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوقائع، خاصة في القدس في محاولة لانتزاع هويتها العربية والإسلامية، وتفريغها من سكانها الأصليين ومن رموزها، وعزلها عن محيطها والاعتداء على مقدساتها، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة إغلاق باب الرحمة في تعد جديد على قدسية وتاريخ المكان وفي محاولة لاقتلاع وانتزاع هويته كجزء لا يتجزأ من الأقصى".

وتابع رئيس حكومة تسيير الأعمال، أن الوضع المتفاقم الذي يعيشه شعب فلسطين في غزة والقدس والخليل والأغوار، وفي كافة أماكن الصمود والثبات الفلسطيني، لا يقبل التراخي أو التباطؤ، إنما يستدعي موقفا دوليا شجاعا يتصدى للسياسة الإسرائيلية، التي من شأنها إنهاء حل الدولتين وجلب المزيد من الصراع والعنف.

وأردف الحمد الله - حول إطلاق "البرنامج التدريبي العربي"- أن هذا البرنامج أحد أهم البرامج التدريبية في المدرسة الوطنية للإدارة، ويعد دليلا على وصول فلسطين إلى مرحلة متقدمة أصبحت فيها وطنا ومصدرا للخبرة المتنوعة في الإصلاح الحكومي وفي تأهيل موظفي القطاع العام القادرين على إحداث التغيير والنهوض بالخدمات العامة، وانتزاع ثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم وبقدرتها على إدارة شؤونهم ومصالحهم.

وتابع "اليوم أصبحنا قادرين على توطين التدريب ونقل خبراتنا إلى زملائنا الموظفين في الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة في نفس الوقت من خبراتهم القيمة، وهذا إنجاز وطني، يحسب للمدرسة الوطنية، ولديوان الموظفين العام، بل ولفلسطين بأسرها. 

وكانت القيادة الفلسطينية قد رفضت الأسبوع الماضي استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بعد خصم 41 مليون شيقل منها (الدولار يعادل 3.6 شيقل)،

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة الفلسطينية برام الله.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت احتجاز 502 مليون شيقل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحررين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.