بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
وأوضحت هالة السعيد - في بيان اليوم - الدور الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة للإسهام الفعال في التنمية داخل مصر، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا على دفع عجلة العملية التجارية بشكل عام، والتوجه بشكل أكبر نحو القطاع الخاص في التجارة والتنوع في المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات والتي تعد واحدة من أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة حاليا.
وأشارت إلى أنه من المستهدف إحداث تغير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادى المصري ليصبح مكونا الاستثمار وصافي الصادرات مسئولين عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المستهدف كمتوسط سنوى خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/ 2019-2021/ 2022).
وأثنت وزيرة التخطيط خلال اللقاء على الدور الحيوي والملموس الذي تساهم به مجموعة البنك الإسلامى للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وذلك من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في هذه الدول، وكذلك تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أثنت الوزيرة على حرص البنك على تنوع عملياته وتطورها وزيادة رأسماله تلبية للاحتياجات التنموية المتزايدة للدول المستفيدة، مؤكدة حرص مصر الدائم على دعم أنشطة مجموعة البنك سواء في مختلف الدول المستفيدة أو في مصر، ومشيرة إلى توقيع اتفاقية إنشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين (2019-2021) .
وأشارت السعيد إلى أن قضية توفير التمويل اللازم للتنمية تعد واحدة من القضايا الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتطلب تكثيف التعاون بين كل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وكذلك العمل على اعتماد آليات تمويل مبتكرة ورفع كفاءة استخدام التمويلات المتاحة.
من جانبه، أشار المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن المؤسسة بدأت في تنفيذ عدد من البرامج الهامة مثل برنامج تمويل غرب أفريقيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج مد الجسور العربية الأفريقية.
ولفتت إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتطوير قطاع الأعمال وذلك عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، كما يعد من أهم المشروعات للمؤسسة مؤخرا حيث لاقى برنامج مد الجسور العربية الأفريقية عدة إشادات وترحيب من جهات عدة وذلك منذ عقد أول مجلس إدارة له في بداية نوفمبر 2018.
وأضاف إنه تقرر فتح برنامج مد الجسور العربية الأفريقية بلا تحديد موعد نهاية له وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030 في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية، وهذا نظرا لأن الشركات المصرية تعد من أكبر المستفيدين من البرنامج وذلك من خلال مشاركة 15 شركة مصرية في منتدى المصدرين والمستوردين، مؤكدا أهمية القطاع التجاري باعتباره أداة للنمو الاقتصادي المستدام وأداة لخلق فرص الاستثمار ومكافحة الفقر.
يذكر أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (itfc) أنشئت في عام 2007، ومقرها مدينة جدة، وبدأت نشاطها في يناير 2008 كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأس مال مصرح به قدره 4 مليارات دولار أمريكي ورأس مال مكتتب فيه قدره مليار دولار أمريكي، بغرض تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.
وساهمت مصر في ميزانية برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS) الذي تديره المؤسسة ITFC منذ عام 2014، والذي يهدف إلى المساهمة في الرفع من التبادل التجاري بين الدول العربية وبقية دول العالم وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة بوجه عام، كما وقعت المؤسسة وهيئة تنمية الصادرات المصرية مذكرة تفاهم في ديسمبر 2018، بهدف وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين على الصعيدين الثنائي والإقليمي فيما يتعلق بتنمية التجارة.
الجدير بالذكر أنه من المقرر مشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماعات القادمة لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقدها في المغرب في الفترة من 2-4 ابريل 2019 .