الأحد 24 نوفمبر 2024

صحيفة إماراتية تحذر من خطر دعوات التعامل مع القضية الفلسطينية وفق حقائق عام 2019

  • 6-3-2019 | 09:43

طباعة

حذرت صحيفة الوطن الإماراتية من خطر الدعوات الكارثية للتعامل مع القضية الفلسطينية وفق حقائق عام 2019 والتي تعني أن قرابة 70% من أراضي الضفة الغربية ستكون مع الاحتلال بسبب الاستيطان، وأنه لا وجود للقدس في الدولة الفلسطينية وترسخ الفصل الواقع بين الضفة وقطاع غزة، مؤكدة أن المبادرة العربية التي تحظى بقبول دولي وإجماع عربي وإسلامي كفيلة بوضع حد لهذه الصراع.

وذكرت الصحيفة - في تعليق اليوم الأربعاء تحت عنوان (حقائق 2019) - أن بعض الأصوات التي تحاول أن يكون لها دور في إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي أو تعبر عن توجهات دولها باتت تطرح وإن على استحياء أفكارًا غريبة وخطرة في آن واحد، من قبيل ضرورة أن يكون الحل للقضية الفلسطينية شاملا لجميع المواضيع وكل ما يتعلق بالصراع، وهذا الكلام يبدو جيدا حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن الخطر الحقيقي أن يتم إتباعه بعبارة (وفق حقائق 2019).

وأوضحت أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية يكون بقيام الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان كامل حقوق الشعب الفلسطيني ذات الصلة وخاصة المتعلق منها بحق العودة، والذي يمكنهم من العودة لوطنهم وعدم حرمانهم أبسط حقوقهم.

ولفتت إلى أن أصحاب الدعوات الكارثية من قبيل التعامل مع القضية وفق حقائق عام 2019 يقدمون على سابقة خطيرة في تاريخ البشرية بالعصر الحديث، بحيث يبدون كمن يكافئ الاحتلال على حساب القانون الدولي وشريعة الأمم المتحدة، وهذا سيؤسس لواقع معيب وكارثي في تاريخ الوضع الدولي وتنظيمه، وكان حريا بهم إما التزام الصمت لعجزهم أو المطالبة بتحميل الطرف المتسبب بإطالة أمد الصراع المسؤولية وما يترتب عليها من ضرورة المساءلة، وهو الاحتلال الذي يستبيح الدم الفلسطيني وكل ما يتعلق بالحق الثابت.

وأوضحت الصحيفة - في ختام افتتاحيتها - أن العالم أجمع يقر بأحقية وأولوية القضية الفلسطينية غير القابلة للتنازلات أو تغيير المرجعيات، مؤكدة أن المبادرة العربية التي تحظى بقبول دولي وإجماع عربي وإسلامي كفيلة بوضع حد لهذا الصراع والذي آن أن ينتهي ويتم منح الحقوق لأصحابها وقيام الدولة الفلسطينية؛ ليسود الاستقرار وفق أسس قوية وأن يكون حالة دائمة في المنطقة والشرق الأوسط والعالم، حيث إن قيام الدولة الفلسطينية وفق القواعد التي تقر كامل الحقوق يعد أمرًا هامًا وأساسيًا لذلك.


    الاكثر قراءة