أعربت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، عن اعتزازها بحصول جهاز تنمية المشروعات علي جائزة ختم المساواة.
وأضافت أن الجائزة أعطت للجهاز ثقل دولي باعتباره أول جهة حكومية تحصل على هذا الختم في مصر وفي الوطن العربي، وذلك نتيجة للجهود المتواصلة لجهاز تنمية المشروعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا، وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمثل مشروعات المرأة نحو 51% من مشروعات الجهاز الصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جهاز تنمية المشروعات بحضور نيفين جامع، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وراندا ابو الحسن ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكدت نيفين جامع، أن حصول الجهاز على هذه الجائزة الدولية، يعتبر انعكاسا مباشرا للدعم المقدم من القيادة السياسية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية نحو النهوض بالمشروعات التنموية وخاصة مشروعات وقضايا المرأة وذلك من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في عملها وتحديد الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .
ومن جانبها أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بجهود جهاز تنمية المشروعات في الارتقاء بالبرامج المخصصة للمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وفخرها بأن تكون مصر متمثلة في الجهاز هى أول دولة فى المنطقة العربية التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسينوثاني دولة علي مستوي العالم بما يعتبر اعتراف دولي بدور المؤسسات فى مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى كافة المستويات ضمن إطار عملها.
وفى نفس السياق أوضحت راندا أبو الحسن ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن تقييم المساواة بين الجنسين هو أداة تحدد معايير واضحة لإدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الإدارة العامة،حيث أقيم التقييم بناء على ستة معايير رئيسية تتمثل في (الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي؛ القدرات والكفاءات، تمكين البيئة الداخلية وسياسات العمل، الشراكات/التحالفات ومشاركة المنظمات النسائية؛ آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، أثر السياسات المتبعة.