أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن هذا الوضع الاحتلالي غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق ولا يجب أن يستمر، فحياة المواطنين في خطرٍ متواصل وهم بحاجة قصوى للحماية، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وهو ما تم ترجمته من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام.
وواصلت مطالبتها للأمم المتحدة وأمينها العام بتقديم المقترحات العملية لكيفية تطبيق وتنفيذ ذلك القرار على الأرض؛ لإنهاء حالات الإعدام الميدانية ولتوفير أشكال الحماية الدولية للشعب ما دام الاحتلال جاثم على الأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة تكثفت جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق الفلسطينيين بأوامر وتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وكان آخرها ما حدث فجر اليوم عندما أقدمت قوات الاحتلال على إعدام الشاب سلامة كعابنة "22 عاما" على حاجز عسكري في الأغوار المحتلة.
وتستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية سواء أكانت دائمة أو متحركة مصائد موت لتنفيذ إعداماتها الميدانية لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين تحت حجج وذرائع واهية، لدرجة أن خروج المواطن الفلسطيني في أية مركبة على تلك الشوارع مخاطرة قد تودي بحياته دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، فضلا عن تنقل ميليشيات المستوطنين الإرهابية بكل حرية بأسلحتهم، ونصبهم للكمائن ومهاجمتهم المواطنين سواء بإطلاق النار عليهم أو بالحجارة؛ بهدف القتل كما حصل مع المواطنة الأم عائشة الرابي.