أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،
الدعوى التي تطالب فيها بإلزام وزير الثقافة بنزع احتكار أعمال الكاتب الروائي نجيب
محفوظ من دار الشروق لجلسة 16 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 30803 لسنة 72 قضائية، كل
من وزير الثقافة بصفته ودار الشروق للطبع والنشر.
وذكرت الدعوى أنه منذ بضعة سنوات احتكرت دار الشروق وصاحبها
إبراهيم المعلم نشر وتوزيع أعمال عظماء التاريخ المصري، وأصبحت كنوز مصر من التراث
تحت وطأة الاحتكار من أجل المال، وأن الجميع من أنحاء العالم يتهافت على التراث المصرى،
ومفكريه الذين رحلوا عن الحياة وظلت أعمالهم خالدة، فتلك الكنوز والآثار ملك للشعب
المصري وليست حكرا لأحد.