قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، يتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ويندرج ضمن فئة التصريحات والمواقف المعادية للسامية .

وكان نتنياهو كتب أمس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وله فقط، ويوجد للأقليات الأخرى تمثيل قومي في دول أخرى، وهو ما تعتبره وزارة الخارجية والمغتربين تصريحا عنصريا بامتياز وهو تحريضي ولا سامي.

وتساءلت الخارجية في بيان صحفي، ماذا سيحل بالأقلية العربية الأصيلة داخل إسرائيل التي تتجاوز نسبتها الـ20% من إجمالي عدد السكان؟، ماذا سيكون مصير الفلسطينيين الذين يقطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والذين يقدر عددهم بـ3 ملايين مواطن؟، هل سيتم ترحيلهم بحجة أن هذه الأرض هي (وقف يهودي)؟، أو هل سيتم فرض نظام "الابارتهايد" بحقهم؟، هل سيتم تجاهل وجودهم في وطنهم؟، وما هو موقف المجتمع الدولي من كل ذلك؟ .

وأكدت أن محاولات المجتمع الدولي التقليل من خطورة هذه التصريحات والادعاء أنها تصريحات للاستهلاك الانتخابي فقط، يتناقض مع ما نعرفه عن حقيقة نتنياهو وخلفيته الأيديولوجية والعقائدية التي تتجاهل الوجود الفلسطيني ولا ترى له مكانا على هذه الأرض، وتأتي ضمن هذه الحقيقة التي عبر عنها أكثر من مرة في كتاباته وتصريحاته وما ورثه من والده بخصوص الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية.

وقالت الخارجية: "للأسف ونحن في القرن الـ21 لا زلنا نشهد مثل هذا الانحطاط السياسي غير المسبوق وبصمت دولي مريب، خوفا من السوط الأمريكي أو الاتهامات بـاللاسامية، ما يعني أن العالم بات مختطفا من قبل أمريكا وإسرائيل في ظل خنوع دولي غير مسبوق، يجعل شعبنا الفلسطيني ضحية دائمة له.

وحذرت من خطورة نتائج وتداعيات مثل هذا الموقف التحريضي، وتساءلت: أين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه التصريحات؟ وأين الدول الأوروبية التي تبنت قوانين تجرم معاداة السامية من مثل هذه التصريحات؟ إلا إذا اعتبرت تلك الدول أن معاداة السامية حكر على معاداة اليهودية، بينما معاداة الفلسطينيين العرب وقضيتهم، وإطلاق تعبيرات عنصرية ضدهم هي تعبيرات مقبولة ضمن قوانينها.

وطالبت الخارجية الأصوات الشريفة في العالم مواجهة هذه التصريحات العنصرية واللاسامية وعدم الصمت عليها، وفضح حقيقة من يحكم إسرائيل والسياسة الفاشية التي ينفذونها.