نفى مركز
معلومات مجلس الوزراء اليوم في تقرير له لتقصى الحقائق ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تهريب 32% من آثار مصر وبيعها
بالخارج وذلك بعدد 32600 قطعة منذ عام 2011، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأثار,
والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم تهريب 32% من الآثار المصرية
وبيعها للخارج، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث
الحضاري وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الأثار المصرية للخارج، وأن كل ما يتردد
حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارة على اتخاذها كافة التدابير
اللازمة للحفاظ على الأثار المصرية وعدم تعرضها لأي محاولة تلف أو سرقة أو ضياع، مُشيرةً
إلى جهود كافة الجهات المختلفة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، كما أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة
بكافة ربوع الوطن, جنباً إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير
اللازمة لصيانتها وحمايتها، نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.