أكد الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشئون التنمية المستدامة والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات، أن الاهتمام الحالي في مصر بضبط عجز الموازنة والنزول بنسبته إلى الناتج، سيجعل البنوك تهتم أكثر بجذب المدخرات وضخ مزيد من التمويل إلى المستثمرين على الأقل لتعوض ما تفقده من تمويلات كانت تقدمها للحكومة،لأنها ستقلل الاقتراض مع تراجع عجز الموازنة.
وذكر محي الدين - في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية المنعقد حاليا في مدينة الكويت - أن قيام مصر بإعداد إستراتيجية لإدارة الدين العام وتشكيل لجنة تدقق وتحلل أولويات الإنفاق والفجوة التمويلية وسبل سدها من مصادر مختلفة وعبر أدوات متنوعة وفى توقيتات مناسبة، هو عمل مهم وستكون له نتائج إيجابية، مشيرا إلى ضرورة وجود التنسيق المالي والنقدي معا كما ستدعم توحيد الرؤية حول التعامل مع الدين العام والاقتراض من الخارج.
واعتبر أن مقترح وضع سقفًا للدين عبر تشريع قانوني يعد مقترحا جيدا، موضحا أن وجود مؤشرات مالية كمرجعية يتم الالتفات إليها كل حين لقياس مستوى المخاطر أمرًا جيدا مثلما فعل الاتحاد الأوروبي الذي وضع قواعد استرشادية لقبول العضوية مثل اشتراط إلا يزيد عجز الموازنة عن ٣%، ولا يزيد مستوى الدين العام عن ٦٠٪ من الناتج وإن كان الالتزام بذلك ليس تاما.
ولفت محيي الدين إلى أهمية وجود مؤشرات مرجعية أخرى مثل ألا يقل معدل الادخار عن نسبة الاستثمار ولا تقل نسبة الضرائب إلى الناتج في الدول النامية عموما عن 14% كحد أدنى وهكذا، مؤكدًا ضرورة أن تتمتع النصوص لهذه المؤشرات بالمرونة.
وحول ضعف الاستثمار المباشر في مصر، قال إن 2018 كان عاما صعبا على الاقتصاد العالمي وسط موجة تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، كما شهدت أسواق ناشئة وكبرى على السواء تقلبات عنيفة سواء في أسعار الصرف أو في البورصات.
وأضاف أن طبيعة الاستثمار الأجنبي غير المباشر هي سرعة الدخول والخروج؛ لأنه يبحث عن أعلى ربح في أسرع وقت وأقل مخاطر، مشيرًا إلى أن المؤشر الحقيقي هو مدخرات واستثمارات المصريين أولا ثم تدفقات دول الجوار والأسواق الخارجية.
ودعا الدول العربية ومنها مصر إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في الإشراف والرقابة على البنوك وتطوير الخدمات المالية المقدمة إلى الريف.