قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أصحاب المصالح هم من يقفون ضد أي إجراءات إصلاحية تقوم بها الحكومة، موضحًا أن حذف غير المستحقين للدعم السلعي والتمويني موجها للفئات الأكثر دخلا إذ تم في مرحلتين.

وأوضح وزير التموين في فيديو بثته الوزارة، أن المعايير التي حددتها الوزارة في المرحلة الأولي لحذف غير المستحقين للدعم التمويني كان من بينها الأشخاص الذين يصل حجم استهلاكهم الشهري من الكهرباء 1000 ك.وات شهريا بما يساوي قيمة 1250 جنيها شهريا أي أن مبلغ الدعم المقدر بـ200 جنيه شهريا لهذه الفئات لن يكون مرهقا إذا تم رفعه؛ مشيرا إلي وجود محددات واضحة لا يوجد الاختلاف عليها من قبل لجنة العدالة الاجتماعية بالحكومة.

وذكر أن عملية حذف غير مستحقي الدعم في المرحلة الأولى كانت لمن يدفع مصروفات مدرسية تتجاوز الأقساط السنوية 30 ألف جنيه بواقع 2500 جنيه شهريا، فلا يعقل أن يكون المصروفات الشهرية لطفل واحد في المرحلة التعليمية 2500 جنيه، وكذلك أصحاب السيارات الفارهة من ماركات (لاند كروزر، بي إم دبليو،جيب وغيرها)، موضحا أن الوزارة تلقت 8 آلاف تظلم علي 34 ألف بطاقة تم حذفها تم قبول منها 240 تظلما من أصحاب المقطورات التي تم حذفها وإعادة أصحابها فورا.

وأوضح أن الوزارة تفهمت عمليات إضافة المواليد من الفئات الأولى بالرعاية باعتباره حقا لهم، موضحا أن المعايير الجديدة للحذف من الدعم التمويني لمن يصل استهلاكه الشهري أكثر من 650 ك، وشهريا لعداد المنزل الواحد، ويدفع فاتورة هاتف محمول شهري تصل لـ800 جنيه وأصحاب الوظائف الإدارية العليا.