أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية، استعداد وفد مصري يضم ممثلي القطاعات والأنشطة الصناعية والإنتاجية لزيارة ليبيا قريبا بهدف دراسة السوق واحتياجاته من مشروعات إعادة الإعمار.

 

ونقلت الغرفة اليوم الثلاثاء، بيانا عن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أبدى فيه استعداد الجانب المصري لتنظيم الملتقى الثالث للأعمال المصري الليبي بالتنسيق مع اتحاد الغرف الليبية وذلك خلال زيارة الى ليبيا بوفد مكون من كافة القطاعات، مشيرا إلى وجود 13 شركة متخصصة في مجالات الإعمار والتشييد ومواد بناء وسياحية وبنية تحتية مستعدة حاليا لتلك الخطوة.

 

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن المشاركة فى إعادة إعمار كل من ليبيا وسوريا من أهم الملفات التي يعمل عليها الاتحاد حاليا، مشيرا إلى إجراء زيارات إلى سوريا والعراق بجانب ليبيا، مبينا أن الزيارة المرتقبة ستكون بهدف الدراسة لما يتطلبه السوق الليبي من مشروعات في شتى المجالات وأيضا التعرف على الشركاء الليبيين من أجل التعاون فى المشروعات المشتركة للتحضير لمرحلة الإعمار، خاصة وأن الأمن لن يتحقق إلا بالعمل والإنتاج وخلق فرص عمل وزيادة الدخل لتحقيق الرفاهية لأبناء الدولتين.

 

كان محمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية، قد دعا خلال افتتاح ملتقى الأعمال المصري الليبي الثاني، الخميس الماضي، الشركات المصرية والمستثمرين لإعادة إعمار ليبيا باستثماراتهم، قائلا: "ليبيا في حاجة إلى مصر والعمالة المصرية، والأحداث التي تمر بها ليبيا تسببت في غياب السلع والعمالة من أقرب دول الجوار لنا".

 

وأضاف الرعيص أن المناخ الليبي حاليا هو أنسب مناخ للعمالة المصرية وأنه لابد من استغلاله جيدا، وذلك لحاجاتها لسواعد وخبرات المصريين في مساعدة أبناء ليبيا لإعادة إعمارها من جديد قائلا: "سواعد أشقائنا المصريين أولى من العمالة الأجنبية".

 

وقال إن "ليبيا ليست دولة حاضنة للإرهاب كما تصورها وسائل الإعلام المختلفة، وتضررنا كثيرا مما يحدث في المنطقة العربية من إرهاب بشري واقتصادي، مضيفا أن "الحياة تسير بصورة طبيعية في كافة المدن، وبعض القناصل والسفراء يحضرون إلي ليبيا ويحصلون على إقامة آمنة، ثم يخرجون على الإعلام للتصريح بأنها غير مستقرة".

 

وأوضح رئيس اتحاد الغرف الليبية أن بلاده في حاجة إلى المزيد من العمالة وإقامة العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية لاستكمال إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن عودة الاستثمارات ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا والذي كان انخفض من مليار و377 مليون دولار فى 2013 إلى 455 مليون دولار فقط، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات.