رد السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف؛ على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية من إشارة إلى مصر فى مجلس حقوق الإنسان، حيث ذكر أن تلك الدول تطالعنا مجدداً ببيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات والمزاعم المرسلة التي تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والتي سبق الرد عليها، مما يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش، وسعى تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات.
ورفض مندوب مصر الدائم ما جاء فى بيانات تلك الدول من مغالطات تعمدت إغفال العديد من الحقائق التى سبق توضيحها أكثر من مرة، ومن بينها ما يتعلق بالإدعاءات الخاصة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، حيث لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون وتتم محاكمته وفقاً لإجراءات المحاكمة العادلة التى كفلتها القوانين الوطنية، كما أن الدستور والقانون المصري اعتبرا التعذيب جريمة يتم معاقبة مرتكبيها. أما بالنسبة لحرية الرأي والتعبير فهي مكفولة للجميع بموجب القانون وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناخ من الحرية وتساهم بفاعلية في الحياة العامة.
وأوضح السفير أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقًا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض وإلزامية رأى مفتى الجمهورية، كما أن الدستور المصري قد نص فى المادة رقم 59 على أن العقوبة شخصية، وليس في إطار جماعي.
وختاماً طلب السفير علاء يوسف من هذه الوفود، عند تقييمهم لأوضاع حقوق الإنسان، مراعاة اعتبارات كثيرة أهمها الخصوصية الثقافية والأوضاع الاقتصادية، وعدم توجيه الانتقاد للنظم القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة أو محاولة فرض نموذج واحد على جميع الدول.