انتقدت ندوه حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في قطر وأكدت أن اوضاع المرأة في هذا البلد متخلفة بالمقارنة بجيرانها وأشارت الندوة التي عقدت اليوم بمقر مجلس حقوق الانسان الدولي بمدينة جنيف إلي أن التقارير الدولية تفضح التمييز ضد المرأة في قطر وثمنت الندوة تطور حقوق المرأة في كل من مصر والإمارات والبحرين
وعددت الحقوقية رابحة فتحي الحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وأعلنت تأييد الجمعية لتعديل الماده 102 من الدستور والمطروح علي البرلمان حاليا والذي تنص علي كوته دائمة للمرأة في البرلمان كما أشارت الي أن المشاركة النسائية في الشأن العام أصبحت أكثر فاعلية وتأثيرا في الحياة العامة خصوصا بعد ثوره 30 يونيو
وقالت إن المشاركة السياسية هي جوهر أدوات التأثير في اتخاذ القرار السياسي ، وهى إحدى صور ممارسة الحقوق والواجبات السياسية للمواطنين ، وتعد المشاركة السياسية للمرأة ومدى مساهمتها في تنوع حركية الحياة السياسية أمرا لا يمكن الاستغناء عنه .
واضحت ان المشاركة الوطنية الفعالة للمرأة المصرية أدت إلى تأسيس آليات دعم المرأة المصرية عن طريق تضمين دستور عام 2014 لمواد نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة ومهمة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، منها تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي وتعيين ٦ سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة أيضا بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات إلى ٢٥%، وغيرها من المكتسبات على جميع المستويات.
وقالت الحقوقية نهى المأمون مؤسس مبادرة هى والمجتمع ان اوضاع المرأة العربية تتباين من دولة لأخرى وتخضع لقيود ثقافية وعادات مجتمعية تؤثر على نضال المراة في حصولها على حقها وذكرت ان دور المجتمع المدنى هو العمل على تغيير تلك الثقافة وتطويعها لصالح المراة.
فيما اشار سعيد عبد الحافظ في كلمته الى استمرار التمييز العنصرى في امارة قطر بشهادة اللجان والمقررين الخواص بالامم المتحدة وثمن عبد الحافظ جهود دولة الامارات فى منح المراة حقوقها وافساح المجال امامها لتولى المناصب القيادية