أعلنت وزارة الأوقاف حظر تجديد عقد أي متعاقد أو موظف مؤقت أو تثبيت أي عامل أو التعاقد بأية صورة من صور التعاقد الوظيفي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو أية شركات تابعة لها، حظرًا تامًا إلا بعد تقديم شهادة معتمدة من الوزارة تفيد عدم تعاطيه للمخدرات، وذلك من خلال التحاليل المفاجئة التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع المراكز المختصة.
وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - ضرورة موافاتها بأسماء جميع المتعاقدين والمؤقتين؛ لإدراجهم في حملات الوزارة المفاجئة للتحاليل، محذرة من أن من يثبت تعاطيه من أي من العاملين المؤقتين أو المعينين ستتم اتخاذ إجراءات فصله.
وأوضحت أن الهدف من ذلك الإجراء هو حماية المتعاطي من شر تعاطيه وحماية المجتمع من شره، علمًا بأن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمعالجة كل من يتقدم لطلب العلاج، وسيكون الأمر سريًا ومجانًا بشرط تقدم المتعاطي بطلب العلاج قبل إجراء التحاليل المفاجئة له.
وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد أكد، في بيان سابق، أن الإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة وبينهما علاقة وطيدة، فكلاهما قتل للنفس؛ لأن ضياع المال إدمانًا كضياعه إرهابًا، وسفك الدماء إدمانًا كسفكها إرهابًا، فهناك علاقة وثيقة بين الإدمان والجريمة؛ لأن كثيرًا من الجرائم تقع نتيجة الإدمان للمخدرات بأنواعها المختلفة.. مشيرًا إلى أن الإبلاغ عن تجار المخدرات ومروجي السموم واجب ديني ووطني.