نجحت جهود وزارة الداخلية في مجال الآمن الاقتصادي وحماية أموال خزائن الدولة في ضبط 67010 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 46,358,954.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي.. تم ضبط 1068 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: "129 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 70 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و234 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و27 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، و65 قضية فى مجال الجمارك، و162 حالة تحرى مدين ولجان فحص"، وقد تم التصالح فى 210 قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها 1,261,869 مليون جنيه.

وفي مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "اتجار فى النقد الأجنبي - توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع "؛ بقيمة بلغت 9,469,259 جنيه مصري - 2,000 عملات أجنبية مختلفة.

وفي مجال النقل والمواصلات.. تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 2,651 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط 7 تشكيلات عصابية، فيما ضبطت شرطة المصنفات 438 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 1652 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، 1055 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (450 قضية فى مجال حماية منافع الري والصرف،268 قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 117 فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين تنفيذ إزالة 249 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، تأمين 930 لنش وباخرة سياحية.

وفي مجال أمن الموانئ.. تم ضبط 80 قضية تهريب، و753 قضية متنوعة بقطاع أمن المواني، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط 2454 قضية ومخالفة فى مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة"، كما تم تأمين تنفيذ إزالة 313 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.