يوقع المجلس العربي للمياه، بعد غد السبت، اتفاقيتين للتعاون في مجالات إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية، على هامش انعقاد الدورة الخامسة للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، في إطار تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة للشعوب العربية.
وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق- في تصريح اليوم الخميس - إن الهدف من الاتفاقيتين هو إرساء وتعزيز التعاون بين الشركاء لتبادل المعارف والخبرات والمهارات في مجال مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي يترتب عليها تناقص موارد المياه العربية بشكل حاد بسبب انخفاض معدلات تساقط الأمطار بنحو 20% نتيجة لارتفاع الحرارة بحلول نهاية القرن الحالي، علاوة على زيادة الفاقد بسبب تنامي البخر.
وأضاف أن الاتفاقية الأولى تتضمن إطلاق المرحلة الأولى من أنشطة مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وقضايا الأمن المائي والغذائي والضعف الاجتماعي بالبلدان العربية، وذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والمجلس العربي للمياه، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.
وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إطلاق برنامج متعدد المراحل يهدف إلى دعم العمل المناخي على المستويين الإقليمي والقطري، مع الأخذ في الاعتبار بناء القدرة على التكيف مع المجتمعات الهشة المعرضة للمخاطر المناخية في المنطقة العربية.
كما سيعمل الشركاء على تعزيز قدرة المؤسسات الإقليمية والوطنية على المواءمة بشكل فعال مع أهداف التنمية المستدامة ودمج اعتبارات تغير المناخ أثناء تنفيذ البرامج والسياسات.
وسيشهد حفل التوقيع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدول العربية، وممثلي باقي الشركاء والمشاركين من الوزراء المصريين والعرب.
وعن الاتفاقية الثانية، سيتم توقيعها بالاشتراك بين المجلس العربي للمياه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) في مجالات إدارة الموارد المائية، والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك معالجة المياه الجوفية وحسن إدارتها وحوكمتها.
وقال الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، إن الاتفاقية تهدف إلى رصد آثار تغير المناخ، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واعتبارات التخفيف والتكيف، و بناء القدرات للباحثين والمهنيين الشباب، وتشجيع استخدام العلم والتكنولوجيا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية .
وأضاف أن من أهم بنود الاتفاقية تعزيز العلاقة المترابطة في منظومة الماء والطاقة والغذاء ،وإدارة البيانات الضخمة واستخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في النظم الإيكولوجية الزراعية.
وفي هذا السياق اتفق الطرفان على التعاون المشترك في حشد الموارد وتدبير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة في مجال إدارة المياه، وتبادل المعلومات والوثائق وتشجيع الدعوات لحضور المؤتمرات وورش العمل التي يعقدها الطرفان.
من جانبه، قال الدكتور وليد عبد الرحمن، نائب رئيس المجلس العربي للمياه، إن المجلس يسعى دائما لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات، خاصة البيئة والزراعة والمنظمات والهيئات البحثية والمعنية بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة والموارد الطبيعية وإتاحة المعلومات للأفراد والمنظمات العاملة في قطاعات المياه على الصعيد الوطني والإقليمي ونقل الخبرات والتجارب للمنطقة العربية.
وأوضح أن المجلس يسعى أيضا منذ إنشائه ليكون المنبر لكل الأصوات الخيرة والجادة وساحة لكل جهد طيب ومحمود لبلوغ أهداف الحكم الرشيد فى إدارة واستخدام الموارد المائية والعربية وبناء القدرات القيادية المطلوبة لرسم السياسات وإدارة الموارد والتفاوض مع دول الجوار والاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية وتبادل الخبرات والمعرفة دعما للجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية فى المنطقة.