تعكف وزارة الداخلية الألمانية، على العمل على أن يحصل موظفو الهيئة الاتحادية لحماية الدستور على تصريح بالقرصنة الإلكترونية، ويدور الأمر بالتحديد حول "إجراءات تفتيش عبر الإنترنت" تعني اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة أخرى تكنولوجية للتجسس على بياناتها.
وبحسب بيانات الوزارة فإنه من المقرر أيضا السماح للاستخبارات الداخلية بالتنصت على مصادر الاتصالات الهاتفية، والتي تتيح إمكانية التنصت على المحادثات والرسائل الصوتية المشفرة.
ويرى مؤيدو مشروع القانون أنه يمكن للاستخبارات الداخلية بذلك العودة بإمكانياتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اختراع الإنترنت والاتصالات الخلوية، موضحين أنه كان يكفي في ذلك الحين التنصت على هواتف الشبكات الثابتة.