تقدم أحد المحامين بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد شركة وموقع أمازون للتسويق الإلكتروني وموطنه الولايات المتحدة الأمريكية، للتحريض على الأعمال الإرهابية وإثارة الفتن، حيث أن هناك صلة بين مرتكب الحادث وأحد المؤلفات المعروضة للبيع على الموقع والتي تحرض على كراهية ومعاداة الجاليات العربية والمسلمة.

وذكر المحامي في بلاغه، أن العالم طالع منذ عدة أيام الحادث الإرهابي الشنيع  الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش بولاية نيوزيلاندا، واستهدف المصليين في أثناء صلاة الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة مثلهم، من الجاليات العربية المسلمة المقيمين بنيوزيلاندا، بينهم 4 مصريين قتلو بدم بارد من أحد المتطرفين اليمينين، يدعى برينتون تارانت، ويعتنق الفكر اليميني المتطرف والعنصري المعادي للمهاجرين العرب والمسلمين بأوروبا ويصفهم بالغزاة.

وأضاف: "حيث أن تحقيق قامت به مجلة صنداي تلغراف البريطانية، كشف عن وجود ارتباط وثيق بين هجوم نيوزلاندا الإرهابي وبين المؤلفات والكتب التي ألفها قادة اليمين المتطرف بأوروبا وأمريكا مثل دايلان روف وأندريه بريفيك المجرم الذي حكم عليه بالسجن لمدة 21 عاما، على إثر ارتكابه مجزرة دموية داخل النرويج بحق العشرات من الشباب من مؤيدي القضية الفلسطينية ضد الاحتلال  الإسرائيلي وعداءه الغاشم للجاليات العربية المسلمة بأوروبا، لاسيما وأن مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلاندا برنتون تارنت قال إن أعمال آندريه بريفيك ألهمته تنفيذ مخططه الإرهابي بحق المصلين من الجالية العربية المسلمة، فضلا عن تأثره بالإرهابيين المتطرفيين اليمينين".

وتابع: "نقلت الصحيفة عن سياسيين ونشطاء في حملات مناهضة لليمين المتطرف دعوتهم لأمازون بإزالة كتاب بريفيك من قائمة مبيعاتها، وحسب التقرير، فإن دميان كولينز، رئيس لجنة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني، قال إنه لأمر غير المسؤول أن تعطي الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال إرهابية فظيعة منصات، إن بيع مطبوعاتهم يساعد في نشر رسائلهم التي تدعو للكراهية، وحسب الصحيفة، فإن أمازون لم ترد على طلبها التعليق على نتائج تحقيقها".

وجاء في البلاغ، أن موقع "أمازون" من خلال بيعه لمؤلفات قادة الفكر المتطرف التي تدعو إلى ذبح وقتل العرب والمسلمين بأوروبا ويدعو للكراهية وإثارة الفتن، بما يعد تحريضا مباشرا على ارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية حول العالم، وإذ أن الموقع المشار إليه منتشر على شبكة الإنترنت ويتم التعامل معه في بيع معروضاته في كل بلدان العالم، ومن ضمنهم مصر والدول العربية، الأمر الذي معه يحق للنائب العام إصدار قرارا بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب الموقع الإلكتروني لشركة أمازون www.AMAZON.COM، وكذلك تكليف الموانئ البحرية والجوية والبرية بمنع دخول أي طرود أو شحنات تحتوي على أي منتج يحمل اسم الشركة المشكو في حقها.