قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع
الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد البدوي، بمعاقبة كل من "ابتسام
عبد الحميد السيد وشهرتها " أم صلاح" ربة منزل ؛ "محبوسة " وفتحية
الخضري رمضان وشهرتها " أم نهلة " ربة منزل " محبوسة " بالسجن
المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عما أسند إليهما، ومعاقبة محمد الخضري محمد
" محبوس"، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن جريمته بالاتجار
بالبشر وتسهيل الدعارة، ومعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة تزوير شهادات البنك
الأهلي، والسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة تزوير شهادات الأطفال.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من " أم
هاشم محمد، ليلى أحمد محمد، عبد المنصف عبد السلام، عبد العاطي سيد، وليد محمود"،
بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، ومعاقبة كل من " السيد
عبد السلام ك، زينب رمضان، زينب عبد الكريم"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة
109 آلاف جنيه لكل منهما، ومعاقبة " أحمد حنفي الليثي" بالسجن 10 سنوات وغرامة
500 ألف جنيه وعزله من الوظيفة عما أسند إليه، ومعاقبة كل من "رامي عبد الرحمن،
وعبد العزيز أمين، مبارك ناصر مبارك، فرحانة عطية عطية"، بالسجن المشدد 5 سنوات
وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة " محمد على منصور" بالسجن المشدد 3 سنوات،
ومعاقبة مهدي مصطفى محمد بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة المتهمة آيات حسين إمام بالسجن
المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، ومعاقبة أحمد السيد أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات
وغرامة 2000 جنيه، ومعاقبة إبراهيم محمد إبراهيم بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما قضت بمعاقبة إيمان محمد قرني، بالسجن
المشدد 5 سنوات، وأحمد على محمد بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه، ومعاقبة السيد
محمود بلتاجي بالسجن المشدد 3 سنوات عن تزوير شهادات، و3 سنوات عن تهمة تزوير بطاقة
رقم قومي، ومعاقبة كامل محمد محمد بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة كلمن " علياء
أشرف حسين، ونجوى محمد أحمد، وهند مصطفى عبد الحكيم، وأية مجدي على، وأمال إبراهيم
ونادية توبة، وميرفت أمين، ونعمة صابر، وجهاد صلاح، وإيمان جمعة، وأمينة إبراهيم"،
بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة كلمن " ياسمين عادل، ودعاء رشاد
أحمد" بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، ومعاقبتهم بالسجن المشدد عن تهمة
تزوير أخرى لشهادات ميلاد أطفال واستعمالهم، وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية،
ومصادرة الأموال والأمتعة والسيارات المضبوطة، وعزل كلمن المتهمين " أحمد حنفي
الليثي، آيات حسين، أحمد السيد" من وظيفتهم العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي
أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة
تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت
التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب
التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم
الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها،
والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها
والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل
في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة
بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام
أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة
علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة
العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى
مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات
استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف
الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق
زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في
هذا الشأن من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها
بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات
المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة
إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.